أقرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، ب«الحق المحدود» لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت المحكمة، «إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة»، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك. وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ردا على قرار المحكمة، إن ما تسمى «محكمة القدس» الإسرائيلية هي جزء رئيس في منظومة العدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والشعب الفلسطيني بشكل عام. ووصف الهباش، في بيان صحفي، القرار بأنه جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذتها وتنفذها ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مضيفا ان مثل هذه الهرطقات هي بمثابة وصفة جاهزة لتفجير الأوضاع وإشعال فتيل الحرب الدينية التي لن تبقى في فلسطين فحسب، إنما سيصل مداها لكل أرجاء العالم ولن تكون دولة الاحتلال بمنأى عن لظاها وعواقبها. وأكد قاضي القضاة أن المسجد الأقصى كان وما زال وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا بقرار رباني كما جاء في سورة الإسراء وكما نصت عليه القوانين الدولية وقرارات منظمة «اليونسكو» التابعة للأمم المتحدة، والتي أكدت في أكثر من قرار أن الحرم القدسي تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه. كما أكد أن دولة الاحتلال تمارس عملية تزوير وسرقة كبرى بحق المقدسات الإسلامية، ومخططا شيطانيا لتهويد مدينة القدس ظنا منها أن استخدام المحاكم والقضاء سيغير من الحقيقة شيئا، وهذا لن يكون. وطالب الهباش المنظومة الدولية وعلى رأسها «اليونسكو» بحماية قراراتها المتعلقة بمدينة القدس وعلى وجه الخصوص الحرم القدسي الشريف، والدفاع عن حق المسلمين في العبادة بكل حرية في المسجد الأقصى المبارك، وفرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال ومنظومتها القضائية التي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والتراث العالمي وعقيدة المسلمين في العالم أجمع، بالإضافة لانتهاكها القانون الدولي. وقال إن الشعب الفلسطيني لا يرى فيما يسمى «القضاء» في دولة الاحتلال إلا جزءا من منظومة احتلالية مجرمة تمارس الظلم والعدوان بحق أبناء شعبنا وعلى رأسهم الأسرى الأبطال وجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال فيما يعرف بمقابر الأرقام، وأخيرا وليس آخرا سلسلة القرارات العدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك كإحدى خطوات مخطط تهويد المدينة المقدسة والمسجد الاقصى، مؤكدا «أننا لن نقبل بمثل هذا العدوان وسندافع عن أقصانا وقدسنا بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة ولن نرفع الراية البيضاء أبدا». وفي السياق، دعا محافظ القدس عدنان غيث إلى ضرورة احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى المبارك بمساحته 144 دونماً، كونه حقا خالصا للمسلمين وحدهم وجزءا من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد. جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة مساء يوم الأربعاء، تعقيبا على قرار محكمة إسرائيلية بمنح اليهود حق أداء صلاة «صامتة» في الحرم القدسي للمرة الأولى، حيث قالت إن «الصلاة الصامتة في الحرم القدسي لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي». وأمرت قاضية شرطة الاحتلال بإسقاط أمر تقييدي فرض على أحد الحاخامات بسبب أداءه صلاة صامتة في «الأقصى». وأكد غيث رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين، داعيا لاحترام الوصاية الهاشمية، مشيدا بالدور الأردني الهاشمي في حماية الأقصى والأوقاف، ودعم دور الأوقاف الإسلامية باستمرار إدارتها للمسجد بكل مرافقه. وقال «شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنياً على بعضهم». وأكد أن قرار اليوم بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم«. وحذر من أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وثمن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك، داعيا إلى تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه.
