أكد السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي نتاج لجهد وطني بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل، وكجزء من بناء الدولة المصرية الجديدة التي ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية، واتساقًا مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال رشدي في كلمته خلال ورشة عمل «الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً»، التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال رؤية وتوجهات استراتيجية واضحة، إذ تبنى عبر التقدم الفعلي المحرز وتأخذ بعين الاعتبار عند تحديد نتائجها المستهدفة ما يفرضه السياق الوطني من فرص وتحديات، حيث تمثل أداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال. وأوضح أنها تشتمل على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، المحور الأول وهو الحقوق المدنية والسياسية، والثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والرابع التثقيف وبناء القدرات بمجال حقوق الإنسان، حيث يتناول كل محور أبرز نقاط القوة الفرص والتحديات ذات الصلة، وصولًا لتحديد النتائج المستهدفة من خلال إحراز تقدم في 3 مسارات متوازية ومتكاملة وهي مسار التطوير التشريعي، ومسار التطوير المؤسسي، ومسار التثقيف وبناء القدرات بمجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمسار التطوير التشريعي الذي هم محل اهتمام ورشة عمل اليوم، فتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وفي إطار العملية التراكمية لتعزيز حقوق الإنسان، تنص الاستراتيجية أن هناك حاجة لاستكمال البناء على هذا الزخم التشريعي؛ لتعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور والاتقافيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة. ولفت إلى أن النتائج المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن في محاورها المختلفة العديد من البنود ذات الصلة بالتطوير التشريعي، منوها بأنه من ضمن ولاية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المتضمنة في قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها «اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان»، الأمر الذي يساهم في تحقيق ما تستهدفه الاستراتيجية بمجال التطوير التشريعي.
