انتقد تقرير دولي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، معتبرا أن الفساد أصبح إحدى الظواهر الخطيرة في الدولة، ولا تقتصر على مستويات بعينها من صغار الموظفين وصولا إلى وزراء وبرلمانيين، مطالبا في الوقت نفسه بتعديل المادة 76 من الدستور، وتقليص صلاحيات وزارة الداخلية وإشرافها على الانتخابات. وذكر التقرير، الذى أصدره الاثنين مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع منظمة أوكسفام حول تطبيق مصر لاتفاقيات وبروتوكولات وقرارات الاتحاد الأفريقى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب والصحة، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت عددا من الخطوات المهمة على صعيد الإصلاح السياسى، خاصة فيما يتعلق بالدستور أو القوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصر. واستطرد: لكن هذه الإجراءات مازالت تعانى درجة من عدم التوافق والانسجام، سواء فيما بينها أو مع الكثير من القوانين والمواد الدستورية القائمة، "التى مازالت تفرغ بعض هذه الإصلاحات من مضمونها". وأشار التقرير، الذى ناقشه مركز الأهرام للدراسات خلال ورشة عمل، اليوم، إلى أنه "رغم مجموعة القوانين والأجهزة التى تكافح الفساد، مازال الفساد يمثل واحدة من الظواهر الخطيرة فى مصر"، لافتا إلى أن هذه الظاهرة "لم تعد تقتصر على قطاعات اقتصادية أو خدمية بعينها، كما لم تعد مقتصرة على مستويات بعينها، بدءا من تورط صغار الموظفين إلى تورط وزراء وأعضاء مجلس شعب، فى عمليات فساد كبيرة". وذكر التقرير أن الأسباب المطروحة لانتشار الفساد فى مصر تدور حول غياب سيطرة القانون، وهيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية مقابل ضعف السلطة التشريعية، والاتجاه المتنامى للتزاوج بين المال والسلطة، خاصة بعد دخول عدد ملحوظ من رجال الأعمال حلبة العمل السياسى وحصولهم على عضوية مجلس الشعب، واتجاههم إلى استغلال تلك العضوية للحصول على امتيازات اقتصادية ومالية واسعة خارج القوانين القائمة. وفيما يتعلق بالحياة السياسية فى مصر، طالب التقرير بتعديل المادة 76 من الدستور المنظمة للانتخابات الرئاسية، منوها بأنه على الرغم من أن هذه المادة وتعديلاتها ورغم الانتقادات الموجهة لها "فإنها أعادت العلاقة بين الرئيس والشعب، كما أعادت بناء أساس العقد الاجتماعى بين الطرفين". وانتقد التقرير استمرار وزارة الداخلية التدخل فى العملية الانتخابية، مطالبا بتقليص صلاحياتها فى الانتخابات.
