قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، إن الدولة تنفذ 4 مشروعات قومية للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن هذه المشروعات تشمل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية جنوب الوادي «توشكى» ومشروع الريف المصري الجديد، وهو ما إنعكس على حدوث «طفرة كبيرة»، في النهوض بالقطاع الزراعي. وأضاف «القصير»، أن الدعم الرئاسي للمشروعات الزراعية، هو إنعكاس لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، كما إن اهتمام الحكومة بتطوير الزراعة المصرية لتقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادات المصرية الزراعية؛ وبالتالي القدرة التنافسية، وتوفير العديد من الفرص، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وأوضح وزير الزراعة في تصريحات صحفية، الأثنين، عقب افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ببورسعيد، أن الرقعة الزراعية الحالية تبلغ 9.7 مليون فدان، في حين أن المساحة المحصولية تبلغ 17.5 مليون فدان، كنتيجة للاهتمام بالتوسع الرأسي، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة من محاصيل الحبوب بلغت 58% من المساحة المحصولية، لكنها لم تحقق سوى 33% من العائد الاقتصادي، بينما البساتين تحتل 11% من المساحة المحصولية بعائد اقتصادي 32%. وأشار «القصير» إلى إن أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الفترة الحالية والمتمثلة في محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير المياه من مصادر مختلفة، سواء عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعي، أو تحلية مياه البحر، أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، وتعظيم كفاءة استخدام المياه عن طريق ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع. وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي، بمعدل نمو إيجابي 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، ويساهم بحوالي 17% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليون طن بما يعادل 2.2 مليون دولار. وأشار وزير الزراعة إلى أن تحديات قطاع الزراعة تشمل أيضًا النمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية حيث تعتبر التغيرات المناخية من أكثر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، باعتبارها لها تأثير مباشر على الرقعة الزراعية، من حيث ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض، مما يؤثر بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية، وتفتيت الرقعة الزراعية، وبالتالي نقص الصادرات وارتفاع الواردات، إضافة إلى نقص المواد الخام اللازمة للصناعة.
