اهتمت الصحف العربية الصادرة السبت بالتصعيد الإسرائيلي ضد غزة، والجدل الدائر حول رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري واعتصام ميدان التحرير ومجلس الوزراء. تصعيد إسرائيلي ضد غزة حذرت صحيفة «النهار» اللبنانية من أن غزة معرضة لجولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي عليها، مع استمرار الغارات، ما أسفر عن وقوع 5 فلسطينيين حتى الآن وأكثر من 13 جريحا بينهم أطفال. ونقلت ما قاله صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «التهدئة لا تروق إسرائيل، وحكومة نتنياهو تريد إسقاطها مستغلة انشغال العالم بقضايا المنطقة والتطورات الإقليمية والعربية الجارية». وقالت «النهار» نقلا عن «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن المقاومة الفلسطينية ردت ظهر الخميس الماضي بإطلاق ثمانية صواريخ على مناطق مختلفة جنوب .إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار وأضافت «النهار» على صعيد فلسطيني آخر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية بدأت الجمعة في تجميع 550 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية؛ تمهيدًا لإطلاقهم الأحد ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع «حماس» التي نفذ الجزء الأول منها في نوفمبر الماضي بعد تسليم الجندي جلعاد شاليط إلى الحكومة الإسرائيلية. احتل رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، عناوين حصاد الأسبوع لصحيفة «الشرق الأوسط»، إذ وصفته بأنه «نصف رئيس جمهورية»، ثم لفتت إلى ماضيه أثناء كفاحه للترقي في المناصب منذ اغتيال الرئيس السادات وحتى تولي مبارك إلى أن تمت الإطاحة به كرئيس وزراء عام 1999 بعد سيطرة «تيار رجال الأعمال الجدد المعادي للشخصيات البيروقراطية في الحكم». وأضافت أن مصادر مقربة من الجنزوري قبل توليه الحكم كرئيس للوزراء في عهد مبارك، قالت إنه كان يحتفظ في أدراج مكتبه بالكثير من «الخطط الوطنية الخالصة لمعالجة أمراض مصر المستعصية، وعلى رأسها مرض الانغلاق على الحياة في الشريط الضيق لنهر النيل». وقالت إن الجنزوري «يدافع عن نفسه ويؤكد أن يده ممدودة للجميع من أجل صالح الوطن»، وسط تعهداته بعدم قمع أي متظاهرين، «رغم قدرة الأمن على فضه في ربع ساعة» على حد قوله في المؤتمر الصحفي الذي عقد الجمعة. أما صحيفة «الحياة» اللندنية، فاعتبرت أن «الجنزوري يسعى في حملة لتبييض وجهه» عن طريق التذكير «بمعاركه مع مبارك»، إلا أنها قالت إن تلك الحملة «اصطدمت بمئات المعتصمين أمام مجلس الوزراء والذين شيعوا نعوشًا رمزية الجمعة، لضحايا المواجهات مع قوات الأمن الشهر الماضي». من جانبه، قال ناصر عبد الحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة ل«الشرق الأوسط»، «رغم موقفنا السياسي برفض حكومة الجنزوري، لكننا نحاول الآن إقناع شباب المعتصمين، من مصابي الثورة وغيرهم، بفتح ميدان التحرير وتسيير حركة المرور بشارع قصر العيني (مقر مجلس الوزراء)، لكننا لا نستطيع إجبارهم على التخلي عن اعتصامهم، فمن حق كل مواطن أن يبدي رأيه ويتخذ الموقف الذي يراه صائبا». وعن اعتصام ميدان التحرير، قالت «الحياة» إنه اعتصام «خال من الثوار» بعد انسحاب العديد من القوى السياسية والثورية منه، موضحة أن غالبية المتجمعين فيه من الباعة الجائلين، فيما نقلت عن الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي إن «معظم من في ميدان التحرير بلطجية وليسوا من الثوار»، مؤكدًا أن شباب الثورة «انسحبوا من الميدان وينظمون اعتصاماً رمزياً أمام مقر الحكومة». حماس عضو مستقل في الإخوان المسلمين أكدت «الحياة» اللندنية عبر مسؤول في حركة «حماس» أن الحركة «انضمت فعلاً الى التنظيم العالمي ل الإخوان المسلمين» قبل شهرين، مشيراً إلى أنها أصبحت مستقلة تماماً وغير تابعة لأي تنظيم فرعي. وأوضح المسؤول أنه «تمت إضافة عبارة فرع من جماعة الإخوان المسلمين (فلسطين) إلى جانب اسم الحركة المعلن» وهو «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس). ونفى أن يكون هذا التعديل استجابة لمطالب أو دعوات البعض أو أن يكون مرتبطاً بالتغييرات الأخيرة في المنطقة. وأضاف: «تم تدارس هذا الأمر طيلة أكثر من عام ونصف العام، ورأينا بعد بحث ونقاش معمقيْن ضرورة القيام بهذا الإجراء لأن حماس أصبحت تنظيماً كبيراً، وأصبحت هناك حاجة لاستقلالها عوضاً عن تبعيتها لتنظيم إخوان بلاد الشام المرتبط بالأردن». البدري فرغلي يهاجم الإسلاميين أجرت «الجريدة» الكويتية حوارًا مع البدري فرغلي، القيادي العمالي عضو المكتب السياسي لحزب «التجمع اليساري»، قال فيه إن انفراد البرلمان بصياغة الدستور «باطل لأن الشعب هو المسؤول عن ذلك». وتوقع فرغلي أن «تتراجع مكاسب الإسلاميين الانتخابية في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات»، مشيراً إلى أن سيطرتهم على الحكم ستفتح الباب أمام «ثورة جديدة» تندلع ضدهم. ورفض تسميتهم بالإسلاميين، قائلا «هؤلاء أدعياء يدعون أنهم وحدهم المسلمون، وكأن الأغلبية العظمى من الشعب صارت «كافرة»، ولو سيطروا على الحكم بتنظيمهم التاريخي والأموال التي يتلقونها من الخارج ستتحول مصر كلها إلى ميدان تحرير». ورأى المرشح الذي اكتسح جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية ببورسعيد أن واجب البرلمان الوطني الآن هو «العمل على تشريع القوانين في سبيل إنقاذ مصر ووضع البنية الأساسية لمؤسسات الدولة المدنية الجديدة».
