قرر مجلس النواب الليبى تأجيل مناقشة قانون انتخابات البرلمان المقبل وردود وإجابات حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة حول بنود الاستجواب إلى اليوم. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها تسلمت رسميًا قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأوضحت أن القانون يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع. وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس، خالد المشرى، إن قانون الانتخاب ليس توافقيًا وتم إصداره دون استشارة المجلس الأعلى للدولة، وأوضح المشرى، خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة، أن نصوص الاتفاق السياسى هى المرجعية، وأن أى تعديل فى الإعلان الدستورى لابد أن يكون طبقًا لنصوص الاتفاق السياسى. وكانت سفارات الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا فى ليبيا أصدرت بيانًا مشتركًا، مساء أمس الأول، أكدت فيه أن «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بموعدها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا». وأكد سفراء الدول الخمس فى البيان المشترك «انضمامهم للمبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، بعد إحاطته إلى مجلس الأمن فى حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة فى 24 ديسمبر المقبل، على النحو المحدد فى خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسى الليبى، الذى عُقد فى تونس فى نوفمبر 2020، التى جرى التأكيد عليها فى قرار مجلس الأمن رقم 2570»، معتبرين أنها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا. ورحبت الدول ب«الإجراءات التى اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لاسيما توفير التمويل الكافى للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة». وأعربت عن «الاستعداد لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناء على طلبها، فى تنظيم الانتخابات، بما فى ذلك زيادة الوعى بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية».
