اجتمع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مع المدير العام الجديد بجهاز الأمن والمخابرات الوطنية الجنرال بشير محمد جامع، في مكتبه بالقصر الرئسي، وبحضور قيادة المحكمة العسكرية، وجهازي الشرطة والمخابرات بإقليم بنادر. و كلف رئيس الوزراء، النيابة ومحكمة القوات المسلحة بإجراء تحقيق فوري ورسمي في قضية السيدة إكرام تهليل فارح، كما أصدر تعليماته للمدير الجديد للمخابرات، وقيادات الأمن والشرطة بإقليم بنادر لتقديم الدعم الكامل للمحكمة في أداء واجباتها فيما يتعلق بقضية إكرام تهليل. وكان قد أوقف رئيس الوزراء مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني فهد باسين حاج طاهر، عن عمله، وعين الجنرال بشير محمد جامع مديرا جديدا لجهاز المخابرات والأمن الوطني مؤقتا. وفي وقت سابق طالب فهد ياسين مدير المخابرات الصومالية، المقال، بعقد مجلس الأمن الوطني لتقديم تقرير شامل بشأن قضية مقتل موظفة الاستخبارات إكرام تهليل فارح، وذلك إثر المهلة (48 ساعة) التي منحها رئيس الوزراء له لكشف ملابسات مقتل إكرام. و استقبل رئيس الوزراء الصومالي أمس عائلة إكرام، في مكتبه بالعاصمة مقديشو، معبرا عن شعوره بالحزن إزاء المحنة التي حلت بابنتهم؛ مؤكدا عزمه على تحقيق العدالة لها، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك. وأعلن الجهاز الأمني في الصومال الخميس الماضي، مقتل إكرام على أيدي حركة الشباب، بعد تسليمها، دون ذكر طرف، وهو ما نفته الحركة لاحقا. وشهدت مقديشو، أمس، مظاهرة حاشدة للمطالبة بكشف ملابسات مقتل موظفة المخابرات وشارك في المظاهرة عشرات النشطاء من المجتمع المدني ونقابات حقوقية ومهنية رفعت صوتها لكشف حقيقة القضية، استخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين حيث فرقت الحشود التي تجمعت وسط مقديشو بالقوة، واعتقال عشرات الشباب من بينهم الصحفيون الذين كانوا يغطون المظاهرة وتدمير معداتهم. ونقلت «بوابة العين» الإماراتية عن أن هناك أنباء تسري في الأوساط الأمنية الصومالية، تفيد بأن «إكرام» اختطفت من قبل كبار المسؤولين الحاليين في وكالة الاستخبارات، بسبب معلومات حساسة بحوزتها تتعلق بملفات فساد وجرائم اقترفتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو، واستدعيت إكرام إلى مقر الاستخبارات واختفت منذ أكثر من 66 يوما. ودعا رئيس الوزراء الصومالي الأسبق عمر عبدالرشيد على شرماركي إلى تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال إكرام، قائلا في تغريدة عبر تويتر: «من المزعج للغاية سماع جريمة قتل إكرام، من الضروري أن يتدخل رئيس الوزراء بالأمر، ويجب أن يعين لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة لمحاولة معرفة حقيقة هذا الأمر الغامض، ووصف زعيم حزب»ودجر«المعارض والمرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي بيان المخابرات ب»غير الأخلاقي«، لافتا إلى ضرورة جلوس روبلس مع الأسرة والوقوف بجانبها وتشكيل لجنة تحقيق مرتبطة مباشرة بمكتبة، بهدف التوصل إلى نتائج موثوقة فورا . وأكدت غهاد، والدة القتيلة إن بيان المخابرات عار من الصحة، وأن حركة الشباب لم تقتل ابنتها، لأن الأخيرة لم تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة التي تقع ضمن مقر المخابرات الرسمية بالعاصمة مقديشو، وأشارت إلى أنها تواصلت مع مليشيات الشباب بشكل غير مباشر وأكدوا أن إكرام لم تدخل مناطق سيطرتهم. وأكدت أن حركة أن مليشيات الشباب ليست بحاجة إلى تعمد إخفاء أي أنشطة تقوم بارتكابها، وكانت ستتبنى فورا مقتل ابنتها عبر منصاتهم الإخبارية دون الحاجة إلى بيان من المخابرات . واتهمت والدة الموظفة القتيلة بشكل مباشر وكالة المخابرات بأنها تنتهج الغموض حول مصير ابنتها سواء بالقتل أو الإخفاء وتشكك في رواية قتلها، كما رأت أن تحميل المخابرات مسؤولية اختفاء إكرام لحركة الشباب والبيان الصادر بقتلها هروبا من المسؤولية، مشيرة إلى أنه في حال مقتل ابنتها فإن المخابرات هي من أقدمت على هذه الجريمة المروعة. رحبت كتلة اتحاد المرشحين في سباق الرئاسة الصومالية، الإثنين، بقرار رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، توقيف رئيس المخابرات، فهد ياسين، عن العمل، معتبرة إياه خطوة جريئة. وأضاف البيان: «توقيف رئيس المخابرات عن العمل يمهد الطريق للوصول إلى العدالة في قضية إكرام تهليل الموظفة في المخابرات الصومالية، كما يعيد سمعة المؤسسة الاستخباراتية». وأكد البيان أن «رئيس الوزراء الصومالي هو المسؤول الأول عن أمن البلاد والانتخابات، وتقف الكتلة إلى جانب قراراته حول تحقيق العدالة وكشف مصير الموظفة في المخابرات الصومالية المفقودة». ودعا البيان القوات المسلحة، إلى تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، وعدم التدخل في الشؤون السياسية في البلاد. ولقي قرار رئيس الوزراء بإقالة مدير المخابرات معارضة الرئيس فرماجو، الذي اعتبره في بيان، «منافيا للدستور المؤقت»، وأمر ياسين بالاستمرار في عمله وتقديم نتائج التحقيقات حول قضية الموظفة إكرام تهليل إلى مجلس الأمن الوطني بعد تحديد أول جلسة للقضية. وردت كتلة اتحاد المرشحين «مرسوم الرئيس الصومالي خطوة لعرقلة مسار تحقيق العدالة في القضية، كما تشكل تهديدا للأمن الوطني والانتخابات».
