كشف الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عزمه إعادة تقديم مشروع قانون المسئولية الطبية في دور الانعقاد العادي الثاني المقرر له في أكتوبر المقبل. وأشار النائب خلال حديثه في اللقاء الذي نظمته نقابة الأطباء، حول أهمية قانون المسئولية الطبية، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في الفصل التشريعي الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتح الفرصة لمناقشته بشكل كامل. وأوضح أبوالعلا، أن أحد أسباب تأخير مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بشكل كامل، إقرار البرلمان الماضي عدد من التشريعات الهامة بينها التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن من بين أسباب التأخير كذلك الاعتراضات التي وصلت من بعض الجهات وبينها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذلك نقابة الأطباء، مؤكدا أن من بين الاعتراضات كانت على الحبس الاحتياطي للأطباء، وكذلك تقنين الإجهاض بشروط. وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا، أن إقرار قانون المسئولية الطبية يمثل أهمية كبيرة للطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق كليهما، موضحا أن القانون المعمول به حاليا هو قانون مزاولة المهن الطبية والصادر في عام 1955. وقال: التقدم التكنولوجي ووجود أمراض جديدة وانتشار الأوبئة توجب إعادة النظر في القانون، وأهمية صدور قانون المسئولية الطبية، متابعا: مصر تأخرت كثيرا في إقرار هذا القانون، لاسيما وأن دولا كثيرة سبقتنا في ذلك وبينها العديد من الدول العربية. وأكد أبوالعلا، أنه تعرض لهجوم كبير أثناء تقديم مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول بسبب الحديث عن الإجهاض، موضحا أنه تم تفسير الأمر بشكل خاطئ. وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحديث عن الإجهاض ليس من باب الرغبة، ولكن وفقا لشروط طبية توجب عملية الإجهاض بسبب أضرار على الجنين أو الأم، فضلا عن الاحتكام للشريعة الإسلامية وباقي الشرائع السماوية. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، أشار أبوالعلا، إلى أنه يتم السعي إلى الموائمة بين سلطة النيابة وحق الطبيب، موضحا أنه تم معالجة الأمر من خلال إسناد قرار الحبس الاحتياطي لرئيس النيابة أو النائب العام وليس من خلال وكيل النيابة. وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا، أنه تم مراجعة كافة الملاحظات الواردة بشأن مشروع القانون، وسيتم تقديم قانون يحقق التوازن في دور الانعقاد الثاني، لافتا إلى أن مشروع القانون يقر بوجود لجنة طبية لتلقي الشكاوى لعمل التقارير اللازمة بشأن الأخطاء الطبية وإرسالها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
