حققت شركات التأمين العامة، أرباحا بنحو 361.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، رغم حالة الركود التي سيطرت على الأسواق والتعويضات الكبيرة التي سددتها الشركات والتي تجاوزت 1.2 مليار جنيه لمتضرري ثورة 25 يناير. وقال محمود عبد الله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين،إن شركات التامين العامة، ممثلة في «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، حققت معدلات نمو بنحو 2% خلال العام المالي 2010/2011 المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق الذي حققت خلاله أرباحا بنحو 354.2 مليون جنيه. وأشار عبد الله، في تصريحات، الخميس، إلي أن نشاط التأمين هو أحد الصناعات شديدة التأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية عالمياً ومحلياً. ومن جانبه، قال عادل حماد رئيس شركة «مصر للتأمين»، إن جملة الأقساط للشركة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 135.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق 2009/2010، بنسبة نمو 4%. وأشار حماد إلي أن صافى استثمارات الشركة بلغ نحو 11.9 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 11.8 مليار جنيه خلال العام السابق، لافتا إلي أن الشركة حققت عائدا على صافى استثماراتها بنحو 982.7 مليون جنيه. وبالنسبة لشركة مصر لتأمينات الحياة، قال صادق حسن رئيس الشركة، إن حقوق حملة الوثائق للشركة، بلغت 12 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 10.9 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة بلغت نسبتها 9.6%. وأكد أن استثمارات الشركة بلغت 12.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 15.5% عن العام السابق، مشيرا إلى أن الشركة حققت جملة أقساط بنحو 1.496 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 2%. وحول شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، قال الدكتور جمال السعيد، رئيس الشركة، إنه تم الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة بنحو 400 مليون جنيه، ليصبح مليار جنيه، بدلا من 600 مليون جنيه، كما تم الموافقة على زيادة رأس مال المصدر ليصبح 500 مليون جنيه، بدلا من 389.8 مليون جنيه. وأضاف أن الشركة لديها ميزة تنافسية كبيرة عن مثيلاتها في السوق العقارية، نظرا لتنوع محفظتها العقارية، موضحا أن الشركة تمتلك 689 عقارا، و16 قطعة أرض فضاء، بقيمة سوقية للمحفظة العقارية بالكامل تبلغ حوالي 7 مليارات جنيه.
