أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، تُعد أحد روافد التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، حيث تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى. وقال «معيط»، فى ورشة عمل، أمس، حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية العامة، إن تطبيق المنظومة بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التى بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة. وأضاف: ماضون فى تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود، سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى. ولفت إلى بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022، على النحو الذى يسهم فى الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة. أوضح أننا نستهدف التحول التدريجى إلى نظام إلكترونى متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، بحيث يستمر العمل بالهيئات الاقتصادية العامة بالنظام الدفترى القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها، ويُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على المنظومة، بما يضمن تحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الكفاءة فى تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التى تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم فى رفع مستوى الشفافية المالية. أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، أننا ماضون فى تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وفقًا للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الإطار التشريعى بإعداد قانون المالية العامة الموحد الذى تمت مناقشته فى مجلس الشيوخ، وإحالته إلى مجلس النواب، إضافة إلى إرساء دعائم التحول الرقمى، والتدريب والدعم الفنى، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية الإلكترونية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الاقتصادية بما يُسهم فى ميكنة موازناتها اعتبارًا من العام المالى المقبل، بحيث يبدأ التطبيق التجريبى لنظام «GFMIS» فى فبراير المقبل. وأكد وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة ب«المالية»، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالوزارة، أن تطبيق نظام «GFMIS» على الموازنة العامة للدولة يستهدف ربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا، بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية.
