قضت محكمة جنايات المنصورة، مساء الأربعاء، بالسجن المشدد على أحد قيادات محافظة الدقهلية لتقاضيه رشوة مالية نظير إلغاء ترخيص لقطعة أرض متنازع عليها، لصالح أحد الخصوم، مع عزله من الوظيفة. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، والمستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد شرابي، المستشار محمد حسن عاشور، وأمانة السر، وليد الكردي وحسين عبداللطيف. وقضت المحكمة بالسجن المشدد خمس سنوات على أحمد همام البهى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، دائرة قسم ثان المنصورة، والذى تم القبض عليه بمعرفة ضباط هيئة الرقابة الإدارية متلبسا بتقاضى رشوة مالية، مع تغريمه 200 ألف جنيه عما أسند إليه والعزل من الوظيفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية لطلبه رشوة مالية قدرها مليون جنيه لوقف ترخيص بناء في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة وتقاضي من أصحا بالشأن مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 5927 لسنة 2020 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1403 لسنة 2020 كلي جنوبالمنصورة، والمقيدة برقم 982 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 162 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا. وأكدت هيئة المحكمة في حكمها أن المتهم ويدعي «أحمد همام البهي»، في غضون الفترة 9-23 أبريل 2020، بدائرة قسم ثان المنصورة وبصفته موظفا عموميا، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، أخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وآخر زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من «ماجد م. م»، مبلغ مليون جنيه مصري على سبيل الرشوة، أخذ منهم مبلغ 500 ألف جنيه، مقابل وقف أعمال البناء على قطعة أرض رقم 219 الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وذلك بإيقاف توصيل المرافق إليها كاختصاصية ووقف الترخيص الصادر 636 لسنة 2015/2016 بزعم اختصاصه به . وترجع القضية إلى شهر أبريل عام 2020 حيث وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية أكدتها التحريات السرية قيام المتهم بالاتفاق على الحصول على رشوة مالية قيمتها مليون جنيه مقابل الانتهاء من تقارير تساعد في إلغاء ترخيص بناء على أرض محل نزاع لصالح أحد الخصوم . وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط هيئة الرقابة من ضبط المتهم، صباح 23 أبريل 2020، من ديوان عام المحافظة عقب تقاضية مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المبلغ وتم تصوير الواقعة بالصوت والصورة . وكشفت مصادر قضائية أن ضباط الرقابة الإدارية تتبعوا المتهم على مدار اسبوعين أثناء اتفاقه مع احد المواطنين على تقاضى رشوة مالية قدرها مليون جنيه مقابل تسهيل اجراءات رخصة مبانى كان أحد الأشخاص تظلم من ايقافها وقدم شكوى لمحافظ الدقهلية وتم احالة الشكوى لمدير عام التفتيش والمتابعة لفحصها والذى قام بمساومة صاحب الأرض على تقاضى مبلغ الرشوة مقابل انهاء اجراءات الرخصة المخالفة وكتابة تقرير لصالحه والحصول على موافقة المحافظ عليه. وأشارت المصادر أن المتهم حصل على مبلغ الرشوة من المتهم أمام باب (6) بالديوان العام واثناء دخوله الديوان تم القبض عليه وبحوزته مبلغ الرشوة وتم تسجيل الواقعة بالكامل بالصوت والصورة.
