قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس «اللجنة العليا للانتخابات»، إن اللجنة ستعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، موضحاً أن نتائج تصويت المصريين في الخارج وصلت كاملة من وزارة الخارجية. وأكد عبد المعز في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن اللجنة ستعلن عن كشوف المرشحين للمرحلة الثانية، الأربعاء، مشدداً على أن اللجنة «ستتلافى أغلب السلبيات التي شابت المرحلة الأولى». وقال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات» إن موعد إجراء الانتخابات في الدائرة الأولى التي تم إلغاؤها بقرار من رئيس اللجنة عقب حكم محكمة القضاء الإداري، سيتزامن مع إعادة المرحلة الثالثة، مبرراً «حتى لا يتم التأثير على إعلان نتيجة القوائم». ولفت عبد الكريم أن قضية التمويل «المشبوه» لبعض التيارات السياسية في الانتخابات «لا علاقة للجنة بها»، منبهاً إلى أنه تم انتداب رئيس بمحكمة الاستئناف للتحقيق فيها. وأضاف أن الانفاق في الدعاية الانتخابية له ضوابط قانونية، مؤكداً أن في حال تقديم بلاغ يتم التثبت منه عن طريق النيابة العامة، ستقوم اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب مشفوع بالأدلة إلى «المحكمة الإدارية» لشطب المرشح، مشيرا إلى أن «المحكمة ستفصل فيه على وجه السرعة لأنها تجتمع بدون هيئة مفوضين». وذكر رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات، أن أحكام محكمة القضاء الإداري الخاصة بالانتخابات، تسببت في تأجيل طباعة الأوراق الخاصة بالانتخابات في المطابع، مدللاً «هناك أحكام صدرت بتغيير رموز بعض المرشحين صباح يوم الانتخاب». لافتا إلى أن اللجنة تسعى إلى أن يكون البرلمان القادم «سليما» بشكل كامل، لا يتعرض لأحكام بطلان. وأشار إلى أن فترة الصمت الدعائي في القانون المصري، والمحددة ب 48 ساعة في الجولة الأولى، و24 ساعة في المرحلة الثانية «من أقل الفترات في العالم»، مناشداً جميع أطراف العملية الانتخابية الالتزام بها. ووصف عبد الكريم الانتخابات التي تجري الآن بأنها «أول انتخابات ديمقراطية في مصر»، مشدداً على ضرورة إلتزام الجميع بالقانون. في السياق نفسه، حصلت «المصري اليوم» على مذكرة صادرة من مكتب وزير الخارجية، وتحمل رقم 8206، بتاريخ 3 ديسمبر، أوضحت ما سمته «الجوانب الإيجابية» للعملية الانتخابية بناء على تقارير مركز «كارتر»، و«المعهد الجمهوري الدولي»، و«المعهد الديمقراطي الوطني»، و«المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا». وكانت أبرز ما رصدته المذكرة «المشاركة الحماسية للشعب المصري ونسبتها التي تعدت كل التوقعات أخذاً في الاعتبار الأحداث التي سبقت الانتخابات بأيام قليلة»، ووصفت المراكز العملية الانتخابية بالهادئة، وأشادت بدور قوات الشرطة والجيش في توفير بيئة آمنة للتنصويت، وامتناعهم عن التدخل في التصويت أو سير العملية الانتخابية. وقالت المذكرة إن تقارير تلك المراكز أشادت بما قالت أنه «اتسام مرحلة الدعاية الانتخابية بكافة صورها بالحرية والانفتاح»، بجانب «الاحتفاء بالمتابعين الدوليين من قبل كافة الأطراف والإشادة بالتواجد الكبير للإعلام ومندوبي المرشحين والأحزاب والمتابعيين المصريين والأجانب». وأشارت المذكرة إلى أنه «توفرت الفرصة للناخبين بالإدلاء بأصواتهم سراً، إلا أن بعض المقتضيات العملية حالت دون ذلك نظراً للتزاحم الشديد على اللجان. وأضافت أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من شخصية الناخب وضمان عدم تصويته أكثر من مرة»، مطالبة في الوقت نفسه «بضرورة التشديد على التحقق من خلو أصابع الناخب من الحبر الفوسفوري قبل تسليمه بطاقات الإقتراع». وأشادت «المذكرة» بالمشاركة الكبيرة للمرأة كناخبة، وعاملة في اللجان، ولكنها أشارت إلى نسبة المشاركة الضئيلة للقاضيات في إجمالي الإشراف القضائي. مضيفة أن المنظمات الدولية أشارت إلى إيجابية قرار مد التصويت إلى يومين لمواكبة ما وصفته ب«الإقبال الكبير من الناخبين».
