أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك في الفترة من 17 حتي 24 يوليو الجاري. وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من إزالة عدد 6 حالات بناء مخالف في المهد، منها حالة بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 60 متر مربع بناحية قرية زاوية الكرادسة، و5 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني بإجمالي مساحة 9 قراريط و12 سهماً بواقع حالتين بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة وحالتين بقرية دمو وحالة واحدة بزمام قرية الناصرية. وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بإزالة 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال ذات الفترة على إجمالي مساحة 22 قيراط و8 أسهم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 21 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، بواقع 4 حالات بمدينة إطسا و17 حالة بقري منية الحيط، وقلمشاة، ومطول، وقصر الباسل، وأبوصير دفنو، وشدموة، وتطون. وكشف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي قد نجحت في إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحي عبارة عن حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 90 متراً بعزبة جبة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 متراً بقرية سنرو البحرية، وحالة تعدٍ بانشاء أسوار بارتفاع 3 متر وطول 15 متراً بعزبة البلتاجي التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ على مساحة نصف قيراط عبارة عن طاولة مواشي بالبلوك الأبيض. وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، فقد تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية منها حالتين بقرية الريان وحالتين بقرية قارون وحالة بمدينة يوسف الصديق. ولفت «الأنصاري» إلى إزالة 24 حالة تعدٍ بنطاق مركز ومدينة طامية، منها 5 حالات داخل الحيز العمراني على مساحة 590 متر بقري منشاة الجمال ودار السلام وفانوس، و19 حالة تعدٍ خارج الحيز على مساحة 2340 متر بقري فانوس وكفر محفوظ ومنشاة الجمال وقصر رشوان والروضة والمظاطلي ودار السلام وسرسنا. ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
