اختتمت الخميس، الدورة ال52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بعد 15 يومًا من الفعاليات، فيما رفع 1218 ناشرا مصريا وعربيا وتوكيلا أجنبيا من 25 دولة، كتبها من الأجنحة الخاصة بها. واختلفت الدورة المنتهية عن سابقاتها فى موعد الانطلاق، إذ بدأت خلال شهر يوليو فيما كان شهر يناير هو الموعد الثابت فى الأعوام السابقة لانتشار فيروس كورونا، فيما لم تشهد اختيار دولة كضيف شرف، أو شخصية للمعرض للاحتفاء بها. وشهد المعرض إقبالًا متوسطًا فى يومه الأخير أمس، وكان حضور الشباب لافتًا، فيما أعلنت إدارة المعرض تخطى عدد الحضور فى اليوم قبل الأخير نحو 91 ألف زائر. المعرض الذى انطلق تحت شعار «فى القراءة حياة»، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد إقبالا جماهيريا، منذ اليوم الأول، رغم شكوى الناشرين من ضعف المبيعات، فيما طالب جمهور الزائرين بعودة المعرض إلى موعده الطبيعى فى شهر يناير. وقالت غادة أحمد: انعقاد المعرض فى شهر يوليو، كان صعبًا، فدرجة الحرارة عالية جدًا، وهو ما جعل حضورها للمعرض يقتصر على زيارة واحدة فقط، على الرغم من أنها اعتادت سنويًا أن تزور المعرض أكثر من 3 مرات. وطالبت سها محمد بأن تعود الورش الفنية للأطفال والنساء فى المعرض، مؤكدة أن زيارة المعرض كانت بالنسبة لها وأسرتها تقليد سنوى، يستمتعون فيه بشراء الكتب، وحضور الحفلات، بالإضافة إلى الاستمتاع بالورش. وشكا على سعد من ارتفاع أسعار الوجبات داخل المعرض، مؤكدًا أن المعرض تميز هذه الدورة بالتنظيم الرائع، فضلا عن وجود وسائل مواصلات مكيفة، تسهل على الزوار الحضور، وكانت الوجبات مرتفعة الثمن، ولا توجد أماكن خاصة بجلوس الزوار، والأجنحة غير مسموح فيها بالجلوس. وقال هيثم فاروق إن أسعار الكتب كانت مرتفعة رغم التخفيضات والمبادرات الحكومية، لافتًا إلى أن تلك التخفيضات كانت خاصة بنوعيات محددة من الكتب، وكتب الأطفال مثلا لم ينخفض سعرها عن 50 جنيهًا، فيما يبدأ سعر الكتب القيّمة من 200 جنيه، وهى أسعار غالية. من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المعرض شهد خلال دورته المنتهية معدلات متميزة من الإقبال الجماهيرى بالرغم من ظروف كورونا العصيبة، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أى تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفاً أن أرقام الزائرين يوميا، تمثل معدلات رائعة للحضور، وتعكس تميزاً للوعى المجتمعى لرواد المعرض ورغبتهم الجادة فى تلقى المعرفة، فى ظل ما نشهده من تحديات. إلى ذلك، اختارت المنصة الإلكترونية أن تختتم فعالياتها بلقاء فكرى قديم بين الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، والكاتب سمير سرحان، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، يعود إلى يناير عام 1995، على هامش الدورة ال27 للمعرض. وناقش اللقاء مؤشرات النمو الاقتصادى فى مصر، معتمدا على أرقام وإحصاءات البنك الدولى فى الفترة ما بين سنوات 1969 وحتى 1994، وأكد هيكل أن مصر فى فترة التسعينات، لسوء الحظ بلد يتأخر ولا يتقدم، وهذه هى الصدمة الأولى الحقيقية، ففى الفترة ما بين سنة 1969 إلى سنة 1974 كانت نسبة النمو فى مصر تجرى بمتوسط قدره 5.14%، وهذه هى الفترة التى كانت مصر تستعد فيها لحرب أكتوبر، وكان الجهد الحربى يكلفها كثيرًا من الأعباء على الحساب الأمنى، ورغم ذلك حققت مصر نسبة نمو معقولة جدا، أما فى الفترة ما بين سنة 1975 وسنة 1979 كانت نسبة النمو فى مصر تجرى بمتوسط قدره 10.94 بسبب التدفقات المالية من عوائد النفط العربى التى انهالت على مصر بعد حرب أكتوبر، وبعد أن وقعت مصر سنة 1974 و1975 على اتفاقية فك الاشتباك الأولى والثانية مع إسرائيل. وقال هيكل فى ندوته، إن جزءا كبيرا من هذه التدفقات المالية العربية وغير العربية استهدف الإنتاج الإعلامى والفنى، لمحاولة إعادة صياغة التفكير المصرى، حتى لو تطلب الأمر إعادة كتابة التاريخ وأدى هذا بالطبع إلى خلخلة فكرية، وفى الفترة ما بين 1980 وحتى 1984 كانت نسبة النمو فى مصر تجرى بمتوسط قدره 6.99% وهذه هى الفترة التى شهدت عملية اغتيال الرئيس أنور السادات وتولى الرئيس حسنى مبارك الحكم، وكانت هناك رغبات دولية وعربية لمساعدة مصر لكن المساعدات كانت أقل من السابق، وفى الفترة من 1985 إلى 1989 كانت نسبة النمو فى مصر تجرى بمتوسط قدره 2.92% مصر فى تلك الفترة كانت قد انتهت من توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بكل ما ترتب عليها من قيود. وتابع: «لذلك نلاحظ، أن نسب النمو فى مراحل مصر المختلفة كانت محكومة بظروف خارجية استدعت جهدا مكثفا لتسيير الأمور وتسهيلها فى مصر، وعندما زالت هذه الظروف أصبح على مصر أن تواجه مشاكلها بنفسها وهذا يعنى أن لا أحد يريد مصر واقفة»، مؤكدًا أنه فى مصر وأى بلد آخر، لابد من إدراك أن النمو الحقيقى الذى يُحسب حسابه ليس هو النمو المرتبط بتدفقات خارجية، ولكن هو النمو الذى تصنعه المحركات الذاتية، وما عدا ذلك هو محاولات لشراء السياسات. وأضاف: «أما فى 1989 تدنت نسبة النمو إلى 2.54%، وفى 1991 تدنت نسبة النمو إلى 2.27%، وفى 1992 تدنت نسبة النمو أكثر إلى 1.8%، وفى 1993 تدنت نسبة النمو إلى -1%، ومعنى ذلك أن مصر أكلت من لحمها الحى واستهلكت من رأسمالها»، وأشار إلى أن نسبة النمو سنة 1994 لم تظهر نتائج وهناك اختلاف فى التقديرات فالبنك الدولى يعتقد أن نسبة النمو تتراوح ما بين 1% و1.50%، فى حين تقول الجهات المعنية الرسمية فى مصر إنها تصل إلى 3%، هذه هى الحقائق ولا يجب أن يكون هناك خلاف عليها، والنتيجة أن مصر بمعايير النمو الاقتصادى تتراجع للوراء.
