قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالإعدام شنقا لكلا من «ز أ ا» 42 سنة و«ن. م .ش» 44 سنة سوريان الجنسية بتهمة قتل زميلهما «م ب ا» 59 سنة سورى الجنسية في مدينة العبور عمدا ومع سبق الاصرار والترصد صدر الحكم برئاسة المستشار محمود البريري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر ومحمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على التخلص من المجني عليه وأعدا لذلك «حبل» وتربصا له بمحل تواجده واستدرجاه معهما بسيارة احدهما بحجة توصيلة لمحل أقامته وأجهز عليه المتهم الأول بأن قام بتقييده بواسطة الحبل ووضعه حول عنق المجني عليه وخنقه حتي لفظ انفاسة أثناء قيادة المتهم الثاني للسيارة وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات اضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين أغتصبوا وبالقوة بصمة المجنى عليه على سندات عبارة عن «عقدى بيع إبتدائى لوحدة سكنية» وسرقا مبلغ مالى كان مع المجنى عليه، ثم ألقا بجثة بأرض فضاء على الطريق كان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة «عربى الجنسية» 59 سنة، ملقاه بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور وبها سحجات متفرقة وآثار إحمرار حول الرقبة انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما ز أ ا«42 سنة و»ن. م .ش«44 سنة سائقان وبعد استصدار اذن من النيابة العامه تم ضبطهما وتبين انهما يحملان جوازين سفر سوريان الجنسية وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظرا لعلمهما بملكية المجنى عليه لشقة عقدا العزم على التخلص منه بدافع الاستيلاء على الشقة. واعترفا المتهمان، أنهما توجها لمكان تواجد المجنى عليه أمام سنتر العبور وأصطحباه بسيارة ملاكى «ملك المتهم الأول» بزعم توصيله لمسكنه وبالقرب من مدينة العبور الجديدة، قاما بتهديده وإكراهه على توقيع عقدين لبيع شقته على بياض واستوليا منه على 400 جنيه وهاتفه المحمول وعقب ذلك قام المتهم الثانى بلف حبل حول رقبته فأودى بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها، وتم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذلك عقدا بيع الشقة