أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه في كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور. وقال جمعه، خلال جلسة مجلس النواب، أن هذا القانون يختلف عن القانون الذي عرض في عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته في وقتها. وقال جمعة، القانون الحالى مختلف تماما، فهو اداه تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هي أداة شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء. وتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية، قائلا،:«قرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية».