قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» حول نية أديس أبابا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً أن هذا التصريح يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها. وأضاف حافظ، في بيان صحفي الاثنين، أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها. كان رئيس الوزراء الإثيوبي قد واصل محاولاته للهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها إثيوبيا حاليا بمحاولة إطلاق تصريحات جديد لإشغال الرأي العام الداخلي الاثيوبي، كاشفا عن إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة بإثيوبيا في السنة المالية الجديدة القادمة. ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية عن أبي أحمد قوله في كلمته أمام مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما-أواش السريع البالغ طوله 60 كيلومترًا، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي، والمناطق المتاخمة لمدينة أداما وقال: إنه السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا. وأشار رئيس الوزراء الاثيوبي إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية المقبلة والذي سيكون له دور فعال في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح إلى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي، لافتا يجب على الإثيوبيين بجميع اطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية.
