شرعية «أبي أحمد» على كف الإنتخابات الإثيوبية .. (تقرير)

3 أسابيع تفصل رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي تجديد أو عدم تجديد شرعيته في الحكم، وذلك حال إجراء الإنتخابات العامة السادسة والتي أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أنها ستُجرى في ال 21 من يونيو المقبل، وسط توقعات بتأجيلها من جديد، بالنظر في حجم المشاكل الداخلية التي تعاني منها اثيوبيا حاليا.
إقبال أو عدم إقبال المواطنين الأثيوبيين علي التصويت في هذه الإنتخابات سيحدد الي حد كبير مدي رضاء المواطن الأثيوبي عن سياسات رئيس الوزراء أبي أحمد وحزبه «الإزدهار»، سواء تلك المتعلقة بالوضع الداخلي في اثيوبيا بأقاليمها المختلفه، والتي تشهد مشكلات كبيرة، خاصة في إقليم «تيجراي» الذي يشهد إنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان نتيجة للعملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية بمشاركة من الجيش الاريتري تحت دعوي «إنفاذ القانون»، وهي الانتهاكات التي رصدها عدد من المنظمات الدولية، وتسببت في فرض عقوبات أمريكية علي الحكومة الاثيوبية .
وطبقا لمديرة العلاقات العامة في المجلس الوطني للانتخابات، سوليانا شيميليس، للصحفيين فإن الانتخابات العامة الاثيوبية ستجرى في الأماكن التي تم فيها الانتهاء من تسجيل الناخبين , وبالتالي فلن تجري هذه الانتخابات في عدد كبير من المناطق الاثيوبية في عدد من الأقاليم خاصة إقليم تيجراي بسبب الوضع الأمني في الاقليم ونزوح عدد كبير من مواطنية بعيدا عن مناطقهم داخل وخارج اثيوبيا , حيث لا تزال التحديات الأمنية التي تشهدها عدة أقاليم إثيوبية تمثل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد , وهو ما يفتح الباب مقدما للتشكيك في نتيجة هذه الانتخابات وأن الحكومة المقبلة لن تكون ممثلة لكافة الأقاليم الاثيوبية .
و وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد , ومن المقرر أن تجرى بمشاركة مرشحين من 46 حزبا اثيوبيا حيث بلغ عدد المرشحين عن الأحزاب 9327 مرشحا , ويأتي حزب الازدهار (الحاكم الذي يقودة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد ) في مقدمة الأحزاب المتنافسة من حيث عدد المرشحين الذين يبلغ عددعم 2799 مرشحا، ويليه حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف ب"إيزيما" والذي ينافس ب 1540 مرشحا , ويأتي في المركز الثالث من حيث عدد المرشحين حزب "إنات" الذي ينافس ب 605 مرشحا ، وحزب الحرية والمساواة ينافس ب 578 مرشحا، فيما تنافس الحركة الوطنية لشعب أمهرة ب 510 مرشحا، وأخيرا تنافس منظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين ب 466 مرشحا .
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العامة في اثيوبيا في 5 يونيو الا أن مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن عدم تمكنه من إجراءها وتم إرجاء الاستحقاق الانتخابي 3 أسابيع لأسباب لوجستية , وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات العامة الاثيوبية حيث سبق أن تم تأجيلها في 2020 تحت ذريعه جائحة كورونا و وافق البرلمان الإثيوبي وقتها على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه , وهي الخطوة التي عارضتها جبهة تحرير شعب تيجراي وبعض القوى السياسية الاثيوبية الأخرى , وإندلعت منذ ذلك الوقت الخلافات الي العلن بين رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مع قادة الجبهه الذين قرروا أجراء إجراء الانتخابات الإقليمية في سبتمبر 2020 , وفازت جبهة تحرير تيجراي بأغلبية مقاعد البرلمان الإقليمي. , ولم يعترف آبي أحمد بالحكومة الإقليمية الجديدة في الاقليم , وتطورت الأحداث حتي وصلت الي الحرب بين القوات الحكومة الفيدرالية مع الاقليم في نوفمبر 2020.
وبعيدا عن المشكلات الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد التي عرضتها لإنتقادات دولية متكررة وإجراءات تصعيديه من قبل القوي الدولية الكبري والتي كان آخرها قيام الولايات المتحدة بفرض قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب إنتهاكات حقوق الانسان والفظائع التي إرتكبها الجيش الاثيوبي ضد المدنيين في إقليم تيجراي , وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: إنها إتخذت خطوات لفرض قيود على تأشيرات السفر للمسؤولين عن الصراع في إقليم تيجراي، داعية السلطات الإثيوبية الإريترية إلى الوفاء بالتزاماتها والسعي إلى تقديم حل سياسي. , تواجه الحكومة الاثيوبيه مأزقا فيما يتعلق بالإنتخابات العامة وذلك بعد أعلان الاتحاد الأوروبي، إلغاء قراره بالمشاركة في الانتخابات الإثيوبية
وأوضح بيان صدر وقتها عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه , وهو ما ردت عليه الخارجية الإثيوبية بإعرابها عن خيبه أملها جراء هذا القرار من جانب الإتحاد الأوربي و بتأكيدها أن صلاحية وشرعية انتخابات إثيوبيا تتحدد فقط من خلال القوانين الإثيوبية، والمؤسسات الإثيوبية، وفي النهاية، من قبل الشعب الإثيوبي.
وأمام تلك التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه إجراء الإنتخابات العامة الاثيوبية تحاول الحكومة الاثيوبية تصعيد قضية سد النهضة والتعنت أمام أية محاولات للتوصل الي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد , وذلك لمحاولة الهاء الرأي العام الداخلي في اثيوبيا بعيدا عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها غالبية الاقاليم الاثيوبية حاليا .
ويتضح هذا الأمر بشكل جلي في البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ( الحزب الحاكم ) الذي حاولت فيه الربط بين الملء الثاني لسد النهضة وإستكمال الانتخابات العامة المقبلة والتأكيد في هذا البيان علي" أن استكمال الجولة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي واستكمال الانتخابات الوطنية المقبلة بنجاح سيحددان مصير الإثيوبيين والبلاد بشكل عام .
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار بعد التشاور حول القضايا الوطنية والجيوسياسية ، " إنه يجب أن يكون واضحًا لأي شخص أن إثيوبيا لن تتنازل عن مصالحها الوطنية أبدًا بسبب الضغط الدبلوماسي والتأثيرات الأخرى التي تفرضها القوى التي لها مصلحة كبيرة في المنطقة , ولفتت إلى أن مصلحة إثيوبيا في المنطقة تقوم على مبادئ الربح للجميع وليس على أساس النزاعات أو الخلافات مع الآخرين .
وفيما يتعلق بالضغوط الخارجية المفروضة على إثيوبيا ، أشارت اللجنة التنفيذي لحزب الازدهار إلى أنه من الواضح الآن أن هناك قوى غير سعيدة بمشاهدة بناء سد النهضة واستكماله ، وحل العلاقة الإثيوبية - الإريترية ، وإنهاء عملية إنفاذ القانون الأخيرة في إقليم تيجراي .
وقالت اللجنة " الآن يجب أن يقف الإثيوبيون معًا حيث سيتم حل الشؤون الداخلية من خلال الحوارات الشاملة بين النخب لأنه لن يتم حلها بين عشية وضحاها .
وشددت على أن إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح واستكمال الجولة الثانية لملء السد هما المهمتان الرئيسيتان اللتان يمكن أن تحددا مصير الإثيوبيين القادم والبلاد بشكل عام .
وقالت :«»«نحن في المرحلة النهائية لاستكمال الانتخابات الوطنية السادسة بطريقة سلمية وديمقراطية حيث يتم الانتهاء من تسجيل المرشحين والناخبين والحملات الانتخابية، لذا، فإن استكمال الانتخابات سيوفر فرصة كبيرة للبلاد وسيعزز رحلة إثيوبيا الديمقراطية بخطوة واحدة» .