قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مصر تستهلك من 65 ألفا إلى 70 ألف طن من الزيوت شهريا، وتم تحريك الأسعار بداية من شهر يونيو المقبل لأنه إذا لم يتم تحريك الأسعار كان سيكون هناك عزوفا من الموردين والمنتجين في توريد السلعة لان الأسعار ستكون منخفضة والتوريد سيتجه إلى القطاع الخاص. وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه كي تتم حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، تم الاتفاق على أن تكون عبوة زيت الطعام بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي بدلا من 17 جنيها، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية أو القيام بممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، وحتى لا توجد سوق سوداء وسعرين للسلعة وتابع: منذ بداية جائحة كورونا لم تشهد الأسواق نقص أي سلعة في منظومة التموين، مشيرا إلى أن أسعار الزيت عالميا ارتفعت بشكل كبير بنسبة 55% ومصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت، مضيفا أن سعر زجاجة الزيت الواحد لتر ستكون بداية من 1-6 واحد وعشرين جنيها وتباع خارج المنظومة التموينية من 23 جنيها إلى 28 جنيها ومازالت وزارة التموين تتحمل فارقا من 2 إلى 5 جنيهات لكل علبة. وأشار معاون وزير التموين، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أية أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.
