عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، ومنها مشروعات تبطين وتأهيل الترع وتحديث منظومة الري المصري وترشيد استهلاك مياه الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وشدد «عبدالعاطي» خلال الاجتماع على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجهًا بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كل الإحتياجات المائية لكل القطاعات. ولفت وزير الري إلى الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين. ونبه «عبدالعاطي» إلى مواصلة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية. وأضاف وزير الري أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل 1722 كيلومترا من الترع وجار تأهيل 5363 كيلومترا أخرى وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1141 كيلومترا، ليشمل المشروع ترعا بأطوال تصل إلى 8226 كيلومترا، وهو ما يتجاوز ال 7000 كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2022. وأوضح «عبدالعاطي» أنه تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث،حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد على 314 ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الرى الحديث في زمام 85 ألف فدان أخرى. وأشار وزير الري إلى أنه في مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا. وأوضح «عبدالعاطي» أنه تم عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية يوم 18 مايو 2021، وجار حاليًا التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشارى المشروع، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الري في 5 محافظات هي (أسيوط - المنيا - بني سويف- الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. وأشار وزير الري إلى إنه تم عرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل. واستعرض وزير الري المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
