قال أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن وقف بيع الأراضى للأفراد قرار إيجابى 100% ويخدم قطاع التطوير العقارى، حيث يقضى على العشوائية فى المبانى وسماسرة الأراضى والمضاربة فى الأسعار، مشيداً بقرار الحكومة بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضى للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية. وأضاف الشناوى أن القرار يسهم فى تحقيق أعلى نمو للتنمية العمرانية وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقارى فى مصر. وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن يؤدى القرار إلى انتعاشة فى قطاع التطوير العقارى وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقارى لمصر، موضحاً أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقارية وحصر الأراضى بالدولة، ويعطى الفرصة لقطاع التطوير العقارى لتحقيق قيمة مضافة على أراضى الدولة، والحفاظ على هيبة التطوير العقارى بأن تخصص الأراضى بغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمة مضافة. وأكد أن اقتصار بيع الأراضى على شركات التطوير العقارى سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقارى بشكل عام، ويمنع المضاربات فى أسعار الأرض والحد من السماسرة، والتصرف الخاطئ من بعض الأفراد فى التعامل مع الأراضى، على سبيل المثال المضاربات أو البناء العشوائى وأيضا يجب على الدولة دراسة شركات التطوير العقارى الراغبة فى شراء أراض من الدولة حتى يتم تحديد الشركات الجادة والحقيقية من الشركات العشوائية والوهمية. وتابع: كمطور عقارى أرحب جداً بقرار وزير الإسكان لما يشكله من قيمة مضافة لقطاع التطوير العقارى، خاصة أننا طالبنا كثيراً بأن يحصل على الأرض من يستحقها ويعمل على تطويرها وتحقيق قيمة مضافة لها وليس بغرض التداول والمضاربات بين الأفراد فى أسعارها. وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بحظر البيع على الأراضى سواء فى حالة بيعها للأفراد أو للمطورين بجانب سحب الأراضى التى لا يتم تطويرها وتنميتها. وأشار إلى أن قرار وقف طرح الأراضى للأفراد يساعد الدولة فى حصر وتحديد الاحتياج الطبيعى لحصول الشركات على الأراضى بغرض التطوير والتنمية، ويمنع المضاربات فى الأسعار، كما أنه من القرارات الإيجابية والفعالة لانتعاش القطاع العقارى بشكل عام. فقرار وقف طرح الأراضى للأفراد سيقضى على ظاهرة تداول التوكيلات التى يتم تداولها بين الأفراد فور تخصيص الأرض من الدولة، وبالتالى الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقارية بالنسبة للأراضى، وبشكل عام، وتوضيح الخريطة العمرانية، مضيفاً: «القرار سيعمل على غربلة السوق العقارية من العشوائيات وتصفية السوق من أى سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهمية التى تعمل بدون خبرة وبدون خطط وبشكل عشوائى». وقال الشناوى: «الأرض مادة خامة وهدفنا كمطورين أن نطورها ونعمل على تنميتها للوقف خلف الدولة فى إنشاء المشاريع العمرانية والتنموية وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأراضى لنساهم فى رؤية مصر 2030، من خلال المساهمة فى النهضة العمرانية الحالية». وأضاف: «نعيش فى مصر فى نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة وعلينا، كمطورين عقاريين، أن نشارك بدور حقيقى وفعال فى الحفاظ على الثروة العقارية والنهضة العمرانية لمصر». وشدد على أن الدولة يجب أن تتعامل مع شركات التطوير العقارى من خلال بيع الأراضى لهم بهدف التنمية العمرانية والتطوير، ويتم التعامل مع الأفراد من خلال الشركات مع متابعة ورقابة الدولة لهذه الشركات.
