استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن ما نشرته مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة ب ENR، حيث أكدت أن مصر، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 103 ملايين نسمة، يشهد طفرة إعمار ضخمة، في القلب منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذي يستهدف نقل مقر الحكومة إلى مبان عصرية حديثة. وأضافت المجلة الأمريكية أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في العام 2015 أنها ستبني عاصمة جديدة، في منطقة تقع بين الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينتين بهما موانئ مهمة، هما السويس والعين السخنة، لافتة إلى أنه عند اكتمال أعمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2050، ستكون موطنا لنحو 7 ملايين مواطن. وتأتي أهمية مجلة ENR الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة، عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذا حول العالم، كما تمد قراءها بالأخبار المتعلقة بمجال الهندسة والإنشاءات، وكذا تقدم التحليلات والآراء التي يحتاجها المحترفون بقطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة. وقالت المجلة إن شركة «المقاولون العرب» تضع اللمسات الأخيرة على مبنى البرلمان الجديد الذي تطلب إنشاؤه حتى الآن نحو 16.5 مليون ساعة عمل، ومجهود 6400 عامل و300 مهندس، ويقع مبنى البرلمان على مساحة 126 ألف متر مربع. ويضم 1000 مكتب إداري. وأضافت: «تمثل المرحلة الأولى قلب مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتركز هذه المرحلة على الاحتياجات الأساسية للمشروع وتشغيله، وستكون على مساحة 40 ألف فدان، تضم الحي الحكومي والمنطقة التجارية، ومنطقة وسط المدينة التي سيتم إنشاؤها على طول النهر الأخضر». وتابعت المجلة الأمريكية: «وفي المرحلة الثانية، من المخطط التوسع في المدينة بمساحة 47 ألف فدان أخرى مع إقامة المزيد من المناطق السكنية والتجارية، وسيشمل التوسع أيضا المرحلة الثالثة، حيث ستتم إضافة 97 ألف فدان أخرى». ونقلت ENR عن محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر الشرق الأوسط» ونائب رئيس بنك الاستثمار «أكيومن»، ورئيس لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قوله: يمكنك تصور مدينة تمتد من نهر النيل إلى البحر الأحمر، نحن نشهد شيئًا مهمًا في تاريخ مصر، لافتا إلى أن الحكومة تستخدم عائدات بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة لتمويل المشروع، مضيفا: «اعتدنا أن نقلق بشأن الاستثمار، ولكن لم يعد الأمر كذلك». كما نشرت المجلة تصريحات لطارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون للتعمير»، وهي إحدى الشركات المشاركة في أعمال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الفنادق، ومراكز التسوق، والمباني في منطقة الأعمال المركزية، ومحطة تبريد المياه للحي الوزاري، والحديقة المركزية، أكد خلالها أن «ريدكون» وحدها توظف 3000 فرصة عمل ميدانية في مشروعاتها، فضلا عن المئات الذين يتم توظيفهم من قبل مقاولي الباطن. وأضاف الجمال، وفقا لتقرير المجلة الأمريكية، أن الشركات المصرية تنفذ من 70% إلى 80% من أعمال التشطيبات النهائية بمباني العاصمة الإدارية الجديدة، و40% من أعمال الكهروميكانيكا. وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن شركته تعمل في إنشاء خطة سكة حديد فائق السرعة سيربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، قائلا: الاهتمام بمشروعات النقل سيكون مفتاح النجاح لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
