مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، أحصى الإسرائيليون والفلسطينيون تكلفة 11 يوما من المواجهات التي دمرت مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية الأخرى في غزة وعطلت الاقتصاد الإسرائيلي. فيما يلي بعض التفاصيل. غزة قالت وزارة الإسكان في غزة أمس الخميس إن 16800 وحدة سكنية لحقت بها أضرار. من بينها أصبحت 1800 وحدة غير صالحة للعيش فيها بينما دُمرت ألف وحدة بالكامل. وقال محمد ثابت، المتحدث باسم محطة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن التقديرات تشير إلى أن السكان يحصلون على الكهرباء لفترة من ثلاث إلى أربع ساعات مقابل 12 ساعة قبل تفجر القتال. وقدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القصف تسبب في أضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة. وقدرت وزارة الزراعة في غزة أضرارا بنحو 27 مليون دولار شملت الصوبات الزراعية والأراضي الزراعية ومزارع الدواجن. وقالت الأممالمتحدة وجماعات إغاثة إن إمكانية حصول الفلسطينيين على مياه الشرب محدودة أو متعذرة. وقال جيسون لي، مدير الشؤون الفلسطينية في هيئة إنقاذ الطفولة (سيف ذا تشيلدرن) «العائلات في غزة وموظفونا يخبروننا أنهم على وشك الانهيار». وأضاف «الإمدادات الأساسية وإمدادات الطاقة تنفد، مما يفاقم ويؤجج هذه الكارثة الإنسانية». وأطلقت وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نداء أمس الخميس للحصول على تمويل إضافي بقيمة 38 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية العاجلة في كل من غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والتي شهدت المزيد من الاضطرابات في الأيام الأخيرة. إسرائيل قال المكتب المركزي للإحصاء إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 6.5 في المئة في الربع الأول نتيجة جائحة فيروس كورونا وحذر خبراء اقتصاديون من أن القتال بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين قد يحد من تعافي الاقتصاد من الأزمة الصحية. وقالت رابطة المصنعين في إسرائيل في 13 مايو أيار إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد بين 11 و13 مايو أيار بلغت 540 مليون شيقل (166 مليون دولار) مع تعرض جنوب إسرائيل ووسطها لقصف صاروخي مكثف من غزة. ولا يتضمن هذا الرقم أي أضرار لحقت بالمصانع. وقال رئيس الرابطة رون تومر الأسبوع الماضي «تستمر الصناعة الإسرائيلية في الإنتاج تحت القصف مع انخفاض نسبة حضور العمال». وقال البنك المركزي الإسرائيلي ووزارة المالية ورابطة المصنعين إنه ليست لديهم حتى الآن بيانات محدثة عن الأضرار الاقتصادية الكاملة التي سببتها الصواريخ من غزة. وقالت مصادر في قطاعي التجارة والشحن إن بعض الناقلات اضطرت إلى تحويل مسارها إلى موانئ إسرائيلية أخرى بسبب الصواريخ مما أخر تسليم الوقود. وفي الأسبوع الماضي، أصيب خط أنابيب تابع لشركة طاقة إسرائيلية مملوكة للدولة في هجوم صاروخي. وعلقت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل بالقرب من تل أبيب، في حين تم تحويل رحلات أخرى إلى مطار رامون بالقرب من إيلات، على بعد عدة ساعات بالسيارة. وخلال حرب 2014 التي استمرت سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس، قدر البنك المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد خسر 3.5 مليار شيكل، بالإضافة إلى نفس المبلغ تقريبا من الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة.
