في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين المصريين من الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم خارج البلاد، فقد تم التنسيق بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية المصرية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية. وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكل أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات. كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له. ولتنفيذ تلك الآلية، فقد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد. وقال «عمران» إنه قد تم استحداث آلية المجمعة وأسند إليها اختصاص إدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين ضد أخطار السفر التي يواجها ما يقرب من 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكل أنحاء العالم، بعد دراسة ومتابعة أفضل أساليب إدارة الخطر العالمية والمرتبط بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج، واتفاق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصرى للتأمين بمنتصف فبراير الماضي على تأسيس «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج». وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمجمعة على اعتبار كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة. وتابع أنه إزاء قيام العديد من الدول باشتراط وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر، فتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية -وإصدارها إلكترونيا- وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها. وفى ذات السياق، أوضح المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج يعد خطوة هامة لاستكمال عملية التحول الرقمي في فروع التأمين النمطية واستثمار الأداء الراقي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات في تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات منذ بداية عام 2019، إلى جانب تقوية وضع صناعة التأمين الوطنية بالسماح للمجمعة الجديدة بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين عن ذلك الفرع التأمينى نيابة عن السوق المصرية كلها. وأكد «عبدالمعطى» أن الهيئة قد حرصت على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كل الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين-المسافرين- كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين. جدير بالذكر بأنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التامين بالهيئة تحت رقم 9 واعتماد نظامها الأساسي-كخطوة تنفيذية لتحقيق الشمول التأمينى الذي كانت بداياته مع تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) والوصول بالحماية التأمينية لكل فئات المجتمع– فإنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.
