قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة تلقت 160 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم التقدم بها، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية، مشيراً إلى أن الطلبات (المؤجلة) تأتى لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية إنما لقيود قانونية وضعها المشرع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور محافظ الدقهلية. وأشار محافظ الدقهلية إلى الحاجة لبعض المرونة في القيود، موضحًا أنه بفحص 100 ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، أرجائنا 19 طلبا حتى يكون هناك عرض تشريعى للتخفيف من القيود، والتمكن من توصيل المرافق. جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب محمد نجيب الذي طالب بتوصل مرفقى «المياة والكهرباء» أسوة بقرار توصيل الغاز الطبيعي كمرفق، لحين انتهاء التصالحات، وذلك لكل من دفع جدية التصالح، دون انتظار لجان البت. وقال النائب إن هناك من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات بعد الفترة التي كانت محددة وبالطبع سيتم رفضها، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر. وكان محافظ الدقهلية قال إن نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ والبالغ عددهم 51 تقدموا خلال 3 أشهر بما يزيد عن 3 آلاف طلب، منهم 233 طلب للنائب محمد نجيب جميعها لصالح المواطن، منها رصف طرق وأكشاك وفرص عمل وتغطية ترع، والسلطة التنفيذيه بالمحافظة نفذت قدر الإمكان.
