ذكر تقرير أعدته وزارة التنمية المحلية، واستعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون الراغبون فى تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة، التى بدأت فى 14 يوليو 2020 حتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب. وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المهلة التى قررتها الدولة للتصالح فى مخالفات البناء شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خصوصًا فى محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة. وأوضح أن إجراءات التصالح تمت بشأن أحد أنواع المخالفات، وهو البناء بدون ترخيص، وأن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين والتأكيد على هيبة وحقوق الدولة. ولفت الوزير إلى حرص مَن تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح، مشيرًا إلى تلقى أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب. وأكد أنه قبل نهاية الموعد النهائى للتصالح بأسبوع، جاءت محافظة البحيرة فى مقدمة المحافظات التى سجلت تقديم طلبات للتصالح بواقع 280 ألف طلب، تلتها الشرقية ب244 ألف طلب، ثم القليوبية 225 ألف طلب، والمنوفية ب202 ألف طلب، والجيزة 196 ألف طلب، والقاهرة 185 ألف طلب.
