قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن مصر تولت مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الإفريقية والعربية، والقيام بدور محورى فى المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا خلال مفاوضات اتفاق باريس 2015، حيث قادت مصر المجموعة الإفريقية وعملت على توحيد الصوت الإفريقى وتحقيق مصالحه، وتم إطلاق مبادرتين مهمتين وهما المبادرة الإفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، واستضافت فى 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى وحرصت على رفع المطالب الإفريقية من خلال إصدار الأجندة الإفريقية للتنوع البيولوجى والإعلان الإفريقى ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ. جاء ذلك خلال مشاركة «فؤاد» فى الحوار الاستراتيجى لتغير المناخ، والذى يعقد ضمن ملتقى فريق الأممالمتحدة القطرى، حيث عرضت الجهود الوطنية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، ودور وكالات الأممالمتحدة فى دعم تلك الجهود. وأكدت أهمية اللقاء فى طرح بعض الأفكار المهمة لإضفاء مزيد من الفاعلية للجهود المبذولة عالميا ووطنيا لمواجهة آثار تغير المناخ خلال الفترة المقبلة، بانتهاج طرق جديدة ومبتكرة ترتبط بمجالات التنمية، ووضع حلول للتحديات المتعلقة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومصادر التمويل. وأشارت إلى أن الحد من التلوث الذى يعد أهم مسببات تغير المناخ ليس هو التحدى الذى يواجه مصر، ولكن كيفية تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية هو التحدى الأكبر، لذا تظهر الحاجة لتبنى آليات وإجراءات تهدف لصون تلك الموارد مثل السياحة البيئية والسياحة الخضراء فى المحميات البحرية، حيث أوضحت الدراسات مؤخرا أن البحر الأحمر هو آخر المناطق على الكوكب تأثرًا بتغير المناخ نتيجة الشعاب المرجانية، ما يتطلب مزيدا من الإجراءات للحفاظ على تلك الشعاب. ولفتت إلى أن إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ كان ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للعمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دور مهم فى التخطيط والتمويل، فتم العمل مع وزارة المالية لتبنى منهج التعافى الأخضر، فكانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، وأيضا العمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتى سيتم العمل بها فى المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة. وعرضت عددًا من الأمثلة لمشروعات تنفذها الدولة حاليا لمواجهة آثار تغير المناخ ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالى، والخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتطوير استراتيجية منخفضة الكربون، بالإضافة للخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية التى سيعلنها المجلس الوطنى للتغيرات المناخية هذا العام، وتهدف إعطاء مؤشرات لتلك المخاطر حتى عام 2100، وستمكننا من وضع خريطة لتوزيع مواردنا الطبيعة ل100 عام مقبلة، كما يتم العمل على تغيير نظام التمويل بالبنوك الوطنية من خلال إنشاء وحدات تغير المناخ بها تماشيا مع القرار العالمى بإلزامية مراعاة المشروعات لأبعاد تغير المناخ ليتم تمويلها. وقدمت عددًا من الأفكار التى لابد أن تعمل عليها وكالات الأممالمتحدة لمواجهة تحديات قضية تغير المناخ، ومنها وضع آليات تنسيق مشتركة بين تلك الوكالات لدمج أبعاد تغير المناخ فى مجالات عملهم، وخريطة توضح العلاقة بين المشروعات المنفذة وآثار تغير المناخ والخطط التنموية للدول، ومراعاة الفجوات ما بين احتياجات الدول وآليات تمويل المشروعات وربطها بخطط ومشروعات الوكالات.
