قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه جاري تنفيذ 15 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبوحماد، بتكلفة مالية 94 مليون و800 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة البوز الاعدادية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الحرية للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و200 ألف جنيه. وكذلك إنشاء جديد لمدرسة صلاح عبدالله الشافعي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء جديد لمدرسة محمد عبدالسميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل وبتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبوزكريا الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء جديد لمدرسة نظلة موسي جعفر الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة صلاح حباره للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و600 ألف جنيه، وكذلك إنشاء جديد لمدرسة كفر ابو النور لإضافة 11 فصل وبتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه. وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الحلمية الإبتدائية المشتركة، لتطوير 16 فصل وبتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه،، وإحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية، لتطوير 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و100 ألف جنيه، وكذلك إحلال جزئي لمدرسة أبوحماد الثانوية التجارية، لتطوير 36 فصل وبتكلفة 9 مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة إلى أعمال توسعة 15 فصل بمدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 23 فصل بمدرسة جمال عبدالناصر الإبتدائية بتكلفة 5 مليون و900 ألف جنيه، فضلا عن أعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الشهيد رامي إسماعيل الإبتدائية بتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 13 فصل بمدرسة السناجرة الإبتدائية القديمة بتكلفة 4 مليون و100 ألف جنيه. ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات نسب تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أبوحماد، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية، لإضافة 1451 فصل جديد بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنيه بنطاق المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية. أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخاصة بقطاع التعليم وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب، مشددا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
