يستعد حزب «النهضة» الإسلامى التونسى لتولى وزارة الداخلية، التى تعرض فيها أنصاره للتعذيب والقمع والاعتقال فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وسلفه الراحل الحبيب بورقيبة، وذلك بموجب اتفاق بين «النهضة»، الذى يتزعمه راشد العنوشى وحلفائه فى المجلس التأسيسى على إسناد وزارات السيادة للنهضة، ما عدا وزارة الدفاع، التى سيواصل فيها الوزير الحالى مهامه. وقال المتحدث باسم «النهضة» نور الدين البحيرى لموقع «الجزيرة» الإخبارى، أمس، إن حزبه سيعين مسؤولاً من الحزب وزيراً للداخلية خلفا للوزير الحالى الحبيب الصيد، الذى كان مديرا للأمن فى النظام السابق. واعتبر الإشراف على وزارة الداخلية «مسؤولية وطنية تفرض التعامل مع كل التونسيين والتونسيات على قدم المساواة وتوظيف الإدارة لخدمة الوطن والمواطنين». وأكد أنه لم يتم الاتفاق بعد على تسمية أى مرشح لتسلم أى حقيبة وزارية، باستثناء رئيس الحكومة المقبلة حمادى الجبالى، الأمين العام لحركة النهضة، وعبدالكريم الزبيدى، وزير الدفاع الحالى. وبسؤاله عما إذا كانت هناك خطط لتطهير الوزارة من رموز النظام السابق، قال إن «المحاسبة تبقى من اختصاص القضاء فى إطار القانون وحده، وبعيدا عن روح الانتقام والمحاكمة بالجملة». وأكد «البحيرى» أن الروح التى سيتعامل بها النهضة عند تسلمه حقيبة الداخلية «لن ترتكز على أساس تصفية الحسابات أو الانتقام». وقال إن «من مصلحة تونس وكل أبنائها طى صفحة الماضى المؤلمة مع احترام لقيم العدل والإنصاف والمساواة». وبسؤاله عن ظهور شرطية متحجبة مؤخرا فى الطريق العام ومخاوف البعض من بروز نوع من «الشرطة الأخلاقية»، قال البحيرى: «الأمر لا يخرج عن ممارسة تونسية لحقها المشروع فى اختيار ما ترتديه مثلما يحصل فى أغلب بلدان العالم
