اهتمت الصحف العربية الصادرة، الخميس، بإعلان معظم نتائج انتخابات المرحلة الأولى البرلمانية وهيمنة التيار الإسلامي عليها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على حكومة الجنزوري وأوضاع ميدان التحرير بالنسبة للانتخابات. وقالت صحيفة «السفير» اللبنانية إن «التوقعات ب«غزوة صناديق» إسلامية في أول انتخابات برلمانية تجرى في مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك» ثبت صحتها، إذ أظهرت النتائج الأولية نجاح «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في تحقيق فوز ساحق في المرحلة الأولى من الانتخابات، تراوحت نسبته ما بين 40 و50 %، فيما برز التيار السلفي ممثلا في «حزب النور»، كمنافس قوي للأحزاب الليبرالية في العديد من الدوائر الانتخابية. وأضافت أن «حزب الوفد» مني بخسارة كبيرة، بعدما أظهرت نتائج الفرز حتى ساعة متأخرة الأربعاء عدم تمكنه من الحصول على أكثر من 5% من الأصوات. كما أشارت إلى ما قاله عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، الأسبوع الماضي، بأن مجلس الشعب الجديد لا يملك حق تعيين الحكومة أو سحب الثقة منها. وأوضحت «السفير» أن رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي أعاد التأكيد على أن الغالبية في البرلمان المقبل هي التي ستشكل الحكومة، وسوف تكون حكومة ائتلافية، مشدداً على أن الشعب المصري قادر على أن يميز ويختار من يمثله. وأضاف مرسي أن المخاوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان، بما يؤثر على عملية وضع الدستور الجديد، غير مبررة، مشدداً على أن القانون العام هو الذي سيحكم الجميع في المعاملات المدنية. وقالت نقلا عن معهد دراسات الشرق الأدنى الأمريكي قوله إن «الانتخابات البرلمانية المصرية، التي بدأت قبل يومين، قد تفرز حتى الآن نتيجة تحمي مصالح الولاياتالمتحدة، لكن ذلك لن يكون إلا نتيجة لضربة حظ موفقة، إن الناخبين في القاهرة والإسكندرية وأماكن أخرى يتجهون إلى صناديق الاقتراع بمباركة كاملة من إدارة أوباما لبدء المرحلة الأولى من ثلاث جولات انتخابية تشريعية، بعد ساعات من انتشار ضباب الغاز المسيل للدموع في شوارع مصر الرئيسية، ما يسلّط الضوء على مدى تفكك رسالة واشنطن لمصر خلال الشهور التسعة الماضية منذ خلع الرئيس حسني مبارك». من جانبها، ذكرت «الشرق الأوسط» في أحد عناوينها الرئيسية أن «الإسلاميين يهيمنون» على انتخابات البرلمان بعد الثورة، موضحة أن فوضى الفرز أخرت إعلان النتائج. وقالت إن سجلات أقسام الشرطة لم تسجل أي حادث جنائي يتعلق بسير عملية الاقتراع، وأكدت مصادر أمنية أن جميع المحاضر تركزت على اختراق البعض لقواعد الدعاية الانتخابية فقط. ونقلت تصريحات الشيخ يوسف البدري، عضو البرلمان السابق، التي قال فيها إنه يخشى أن يقوم الجيش باعتقال الإسلاميين بعد سيطرتهم على البرلمان، وتوقع هيمنة التيار الديني على البرلمان المصري بشكل عام وقيامه بتشكيل الحكومة ووضعه للدستور وتأثيره في اختيار رئيس الدولة. أما صحيفة «الشرق الأوسط» فقالت في حصاد الأسبوع إن شعار «الجيش والشعب إيد واحدة» أصبح على المحك، بعد أن أصبح الثوار مقتنعين بأن المجلس العسكري فشل في إدارة البلاد، بينما يصر المشير طنطاوي على أن هناك مؤامرة تحاك ضد البلاد وأنه ليست لديه أطماع في الاحتفاظ بالسلطة وعلى استعداد تام لتسليم المسؤولية خلال استفتاء شعبي إذا ما اقتضى الأمر. ونقلت الصحيفة تساؤل بثينة كامل، الناشطة السياسية المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية: «لماذا لا تدار البلاد في هذه الفترة الانتقالية بمجلس رئاسي مدني بدلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويكون للعسكر أيضا نصيب فيه من خلال ممثل لهم في المجلس.. لماذا الإصرار على أن يقود الجيش بمفرده ويكون له حق تشريع وسن القوانين.. مجلس الوزراء يصدر قرارات ويرسم قوانين والمجلس ينفذ ما يريد فقط». ولفتت إلى استمرار الجدل حول حكومة كمال الجنزوري المعينة حديثا من قبل المجلس العسكري، بعد هدنة 48 ساعة أجريت فيها الانتخابات، ونجا ميدان التحرير فيها من موقعة جمل جديدة.
