مرت أيام قليلة، كرمت خلالها هيئة مكتب مجلس الشيوخ، النائب حسانين توفيق، عضو المجلس، بمناسبة حصوله على لقب بطل إفريقيا فى المعلوماتية لعام 2020، بحسب تحالف AFICTA، الذى يضم المؤسسات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى على مستوى إفريقيا، ليكون بذلك أول مصرى يفوز باللقب. يقول النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى إحدى أهم أدوات التواصل بين مصر ودول إفريقيا. ويرى «توفيق»، الذى يشغل منصب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التحرك المصرى فى هذا المجال «ضرورة حتمية»، ضاربًا مثالًا بالتحركات الإسرائيلية فى إثيوبيا، والتى كانت تكنولوجيا المعلومات بوابتها للتعامل مع أديس أبابا. ويشغل «توفيق» عضوية مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وغرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الكندى. وأضاف النائب فى حواره ل«المصرى اليوم» أن التحول الرقمى يدعم جهود الدولة المصرية فى تحقيق الشمول المالى، وألقى الضوء على «الجرائم الإلكترونية»، والحاجة للتطبيق الرادع للقانون فى مواجهتها.. والمزيد فى السطور التالية: ■ بداية، كيف استقبلت تكريم مجلس الشيوخ بعد اختيارك من «AFICTA» للقب بطل إفريقيا فى المعلوماتية لعام 2020؟ - شعرت بفخر كبير وبالمسؤولية، إن اللقب إضافة لى ولمصر، خاصة أنى أول مصرى يفوز باللقب، وأن الاختيار من منظمة إفريقية، وحصل على 72% من أصوات خبراء الصناعة والمهنيين والشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا، ما يدل على ريادة مصر فى هذا المجال، والتحول الرقمى الذى أصبح إحدى أهم أدوات التواصل بين مصر ودول إفريقيا. ■ كيف يمكن الاستفادة من التحول الرقمى فى تحقيق تواصل أكثر فعالية مع إفريقيا؟ - تكنولوجيا المعلومات كانت إحدى بوابات دخول إسرائيل فى علاقاتها مع إثيوبيا، خاصة فى الشق المتعلق بالإدارة التكنولوجية لمنشآت سد النهضة، ولا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف التحول الرقمى، وكذلك الشأن الإفريقى، وهناك مصلحة مشتركة بين مصر والدول الإفريقية فى هذا المجال، وهناك مؤشرات ودراسات عديدة تتحدث عن إفريقيا كسوق واعدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الشراكات مع أوروبا لتنمية القارة السمراء، ما يتطلب طرح التحول الرقمى على أجندة العلاقات مع الدول الإفريقية، والذى لا يقل أهمية عن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية. ■ لماذا تقدمت بطلب لمجلس الشيوخ لإضافة لجنة للاتصالات والتحول الرقمى؟ - عقب الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ فى 18 أكتوبر الماضى، تم تشكيل لجنة خاصة بشأن إعداد اللائحة الداخلية، وكانت ممثلة لجميع القوى والأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبذلت جهدا كبيرا بالنقاش والحوار مع جميع الأطراف، ومن واقع إيمانى بأهمية التحول الرقمى ودوره فى مستقبل مصر رأيت أن أتقدم بعدة مقترحات، من ضمنها أن يكون من لجان مجلس الشيوخ لجنة نوعية معنية بشؤون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، ولكن لجنة اللائحة انتهت إلى 14 لجنة نوعية للمجلس، منها لجنة معنية بشؤون التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا الاتصالات، وذلك بتوافق الأغلبية، مع إمكانية عمل لجنة أخرى للمجلس خلال الفترة المقبلة. ومن ثم أكدت فى الجلسة العامة لمناقشة مشروع اللائحة قبل إحالته لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لإقراراه بمشروع قانون، ضرورة أن يكون من اختصاصات هذه اللجنة شؤون التحول الرقمى وأولوياته، ودعم جهود الحكومة فيه، خاصة أنه ملف مهم ويحتاج من جميع العاملين فيه للنهوض بأوضاعه، وتقديم رؤى وأفكار تحقق نتائج إيجابية لصالح الحكومة والمواطن، وهذا الملف أيضا يمثل ملفًا رئيسيًا من ملفاتى، التى أعمل عليها خلال تواجدى بمجلس الشيوخ، وأتمنى أن تكون للمجلس بصمة كبيرة فيه. ■ هل ترى أن مصر تتحرك بقوة فى ملف تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى؟ - بلا شك، لدينا عوامل كثيرة تؤكد ذلك، لدينا اهتمام رئاسى غير مسبوق، والرئيس بنفسه يتابع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات المشروعات القومية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدءًا من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم اختيارها لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من قبل مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وجهود ميكنة الوزارات والجهات الحكومية فى إطار التحول الرقمى للدولة المصرية، واستراتيجية الذكاء الاصطناعى، وكلها تؤكد جهود الدولة فى التحول الرقمى. وتأكيدات القيادة السياسية على دور الحكومة الرقمية، وتوفير البيئة التشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة بما فى ذلك من شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونيًا، وتتيح مراقبة الأداء الحكومى، والتوسع فى منافذ تقديم الخدمات الرقمية بما يناسب مختلف أطياف الشعب المصرى. ■ ذكرت من قبل أن التحول الرقمى المستفيد الأكبر من أزمة انتشار فيروس كورونا.. لماذا فى رأيك؟ - الشركات الناشئة وريادة الأعمال «تريند» عالمى الآن، واستفادت من أزمة كورونا، وتشير أحدث البيانات إلى تحقيق الشركات الناشئة أعلى أرباحها على الإطلاق عام 2020، وسجلت أعلى اكتتابات أولية على مستوى العالم، وتظهر البيانات أن تلك الشركات جمعت أكثر من 157 مليار دولار العام الماضى. وهذا درس مهم لشبابنا، لأن أكثر الأفكار إبداعًا تخرج من عقول شباب مغامر قرر أن يقتحم عالم الأعمال بأفكاره التى تخلق حلولًا خلاقة لمشاكل المجتمع عبر تطويع التكنولوجيا والمهارات، نحن أمام فرصة كبيرة لأن تحتل شركاتنا الناشئة مكانة عالمية. كما تظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية 2020، الذى أعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى، أن الدول التى لديها اقتصادات رقمية متقدمة فى مقدمة الدول الأكثر جاهزية لتخطى آثار جائحة كورونا.. وهذا درس آخر، لأن معايير التنافسية والقدرة على التحول الاقتصادى اختلفت جذريًا، وأن التحول الرقمى أصبح حجر الزاوية فى معيار قوة الاقتصاد، بل قوة الدول عمومًا. ■ فى هذا السياق، إلى أى مدى يلعب التحول الرقمى دورًا فى تحقيق خطط الشمول المالى فى رأيك؟ - هناك جهود عديدة تمت فى هذا الإطار، منها منظومة الضرائب الإلكترونية، وإجراءات البنك المركزى التى تستهدف تيسير فتح حسابات بالبنوك، سواء للأفراد أو الشركات متناهية الصغر، وهى خطوة مهمة، لأن العديد من أصحاب تلك المشروعات مثل الورش والحرف لا يفضلون التعامل مع البنوك، نظرًا لانتشار ثقافة التعامل بالنقد، ومن شأن تلك الإجراءات دفع المواطنين لتوسيع دائرة التعامل مع البنوك ودعم الشمول المالى والتحول الرقمى. وبمناسبة الحديث عن فيروس كورونا والفرص الهائلة التى وفرها لقطاع التكنولوجيا، أشير إلى دراسة حديثة لشركة «ماستر كارد»، عن الإنفاق الاستهلاكى، قالت إن 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون من خلال الإنترنت منذ بداية ظهور كورونا.. ما يعنى تنامى التجارة الإلكترونية بشكل هائل، فقد كان ذلك صعبًا فى أوقات سابقة، خاصة مع انتشار ثقافة «الكاش»، لكنه أصبح واقعا وحقيقة ملموسة، وهو ما يتطلب جهدًا تشريعيًا كبيرًا لتقنين الشراء الإلكترونى وطريقة تحصيل الضرائب ■ ونحن نتحدث عن كورونا والشراء والبيع الإلكترونى، لابد من الحديث كذلك عن التعلم الإلكترونى.. ما تقييمك لتجربة مصر فى رقمنة العملية التعليمية خلال عام 2020؟ - جهود التحول الرقمى التى تجرى فى المنظومة التعليمية محط تقدير وثناء من الجميع، وأرى أنها تؤكد إصرار وعزم الدولة المصرية على إدخال التحول الرقمى فى كل مناحى الحياة المصرية، ونجحت وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير طارق شوقى فى الاعتماد على التحول الرقمى فى العام الدراسى الجديد، والنجاح الحقيقى لا يتوقف فقط على الحلول التكنولوجية والإنترنت، ولكن يعتمد على تعميق ثقافة التحول الرقمى فى كل مكونات المنظومة التعليمية، سواء الطلاب أو المناهج أو المدرسين أو أهالى الطلاب، وضرورة مساندة المدرسين فى ظل التحول نحو التعليم الرقمى الذى أصبح ضرورة حتمية. كما أننا أمام نماذج لجامعات تكنولوجية ومبادرات رقمية واهتمام رئاسى للنهوض بالمجتمع المصرى رقميًا تتجلى مظاهره فى تصريحات الرئيس باستعداد الدولة لتوفير الدعم والتأهيل للراغبين فى المشاركة بالمبادرات الرقمية، والتى تساهم فى وجود خريجين على مستوى عالٍ فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ■ كيف يمكن تعظيم الاستفادة من المدارس التكنولوجية والفنية؟ - تمثل المدارس التكنولوجية والفنية أهمية كبرى لمصر، خاصة فى ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجى فى كافة مناحى الحياة، ونحتاج لزيادة انتشار هذه المدارس وربطها بسوق العمل، لتوفير فرص حقيقية للشباب من خلال تحديد الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير التعليم اللازم لها من أجل تعظيم الاستفادة من مخرجات التعليم. ويحتاج الصعيد بشكل أكبر إلى هذا النوع من المدارس بعد أن عانى من التهميش لسنوات طويلة.
