قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع، وتعظيم موارد الدولة والمحافظات، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى. وأصدر «شعراوى» اللائحة التنفيذية للقانون، وأضاف، فى تصريحات أمس، أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة، وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات، تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنها تختص بتحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع، بما لا يعوق حركة المرور، وتحديد المقابل المالى للانتظار بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد، بما لا يتجاوز 10 سنوات، حيث تؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن. وأوضح «شعراوى» أن اللجنة مسؤولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعون للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار، مشددًا على ضرورة عدم مزاولة النشاط دون ترخيص، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون، إلى جانب التزام المرخص له بمزاولة نشاطه فى المكان المخصص له، والتأكيد على الالتزام بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن الانتظار، والتزام العاملين بارتداء الزى المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته، لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين. وأكد «شعراوى» أن اللائحة التنفيذية فى مادتها الأولى أشارت إلى أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به (صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى- المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات- وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا- وصورة من رخصة قيادة سارية، ويجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه- وصحيفة الحالة الجنائية- وشهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة). وتضمنت المادة الثانية أن تتسلم اللجنة طلب الترخيص برقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به فى ملف مستقل، على أن يتم تسليم طالب الترخيص إيصالًا بذلك، كما أشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يومًا، وإلا يتم حفظه، وأكدت المادة الرابعة على رفض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط. ونصت المادة السادسة على أن يتم إصدار الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة بطلب خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا، حال تخلّف أى شرط من الشروط المنصوص عليها.
