«دافوس» ينطلق «افتراضيًا» بمشاركة 2000 خبير لمواجهة التحديات الاقتصادية

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، أمس، والذى عقد افتراضيًا لأول مرة لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا المستجد وبحث أزمات الفقر وانعدام المساواة، والتصدى للتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة، ويركز المشاركون على الوسائل والطرق الكفيلة بخلق التأثير وإعادة بناء الثقة وتشكيل السياسات والشراكات اللازمة خلال عام 2021.
وانضم أكثر من 2000 مسؤول وخبير إلى أجندة دافوس الافتراضية تحت شعار «عام حاسم لإعادة بناء الثقة» فى الفترة من 25 إلى 29 يناير الجارى، ويشارك فى ندوات المنتدى 25 رئيس دولة وحكومة لتلبية الحاجة الملحة للتعاون العالمى، بجانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص فى أكثر من 100 جلسة يتم بثها مباشرة للجمهور.
ويشارك فى المنتدى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والرئيس الصينى شى جين بينج، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، والعديد من ممثلى المنظمات الدولية مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
ويتحدث قادة الحكومات، ومنهم الرئيس الصينى والمستشارة الألمانية، عن كيفية قيام فيروس كورونا بإعادة تشكيل المجتمع، والسياسات اللازمة للمضى قدما فى 2021، مع التركيز على الموضوع المركزى «عام حاسم لإعادة بناء الثقة»، وينضم إليهم آخرون، ومنهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ورئيس كوريا الجنوبية، ورئيس وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء إسبانيا، ورئيس وزراء إسرائيل، ورئيس الأرجنتين، ورئيس وزراء اليابان، وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، ورجل الأعمال الأمريكى بيل جيتس، والعاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين.
ودعا رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، بورجه برنده، عشية انطلاق «أجندة دافوس»، إلى ميثاق عالمى لمواجهة التحديات المشتركة، محذرًا من حالة التمزّق التى يشهدها العالم، والتفاوتات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية المتنامية بين الدول.
وقال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى: «فى ظل جائحة كورونا، تعززت الحاجة إلى وضع أولويات جديدة، وإصلاح الأنظمة فى كل أنحاء العالم». وأضاف أن «إعادة خلق الثقة وتعزيز التعاون العالمى عوامل حاسمة لدعم الحلول المبتكرة والشجاعة من أجل تعزيز الحد من الجائحة والتعافى القوى».
ووفقا لموقع المنتدى، تخضع الموضوعات التى ستتم مناقشتها إلى 7 مجالات رئيسية، هى: «كيفية إنقاذ الكوكب»، و«اقتصادات عادلة»، و«التكنولوجيا من أجل الخير»، و«المجتمع ومستقبل العمل»، و«الأعمال الأفضل»، و«مستقبل الصحة»، و«ما وراء الجغرافيا السياسية».
ويبحث المشاركون فى أول أيام المنتدى تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومستدامة ومرنة، ويتناول اليوم الثانى موضوع قيادة التحول الصناعى المسؤول والنمو، ويتركز اليوم الثالث على تعزيز الإشراف على المشاعات العالمية، ويركز رابع أيام «دافوس» على تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أما اليوم الخامس فيبحث تعزيز التعاون العالمى والإقليمى. وتناقش رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد، ووزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، ونظيره الألمانى بيتر ألتماير، والمدير التنفيذى لشركة جولدمان ساكس- طريقة «إنعاش النمو الاقتصادى».
ويتناول المنتدى موضوع تفاقم انعدام المساواة والمخاطر التى يمثلها ذلك على تماسك المجتمعات. وأعلنت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، أمس، أن أزمة كورونا فاقمت انعدام المساواة فى العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء، وأكدت أن الدول الأكثر فقرا تحتاج سنوات للخروج من دائرة الفقر، فى حين ازدادت ثروات أصحاب المليارات 3900 مليار فى الفترة بين 18 مارس و31 ديسمبر 2020، وفق المنظمة التى جددت دعوتها إلى فرض ضرائب على الثروة لمكافحة «فيروس انعدام المساواة».
وبينما تضاءلت حدة التفاؤل الذى ساد فى نوفمبر الماضى عندما أصبحت اللقاحات واقعا فى بداية العام الجارى مع فرض قيود جديدة فى أنحاء العالم لمكافحة الوباء وظهور نسخ متحورة من كورونا، انتهجت إدارة الرئيس الأمريكى الجديد، جو بايدن، سياسة تصالحية على المستوى العالمى، ووعدت بإحياء سياسة خارجية متعددة الأطراف، ويشارك عنها فى المنتدى خبير الأمراض المعدية الطبيب أنطونى فاوتشى المستشار الرئاسى حول الوباء، وجون كيرى المبعوث الخاص للمناخ.. وبعد التجمع الافتراضى سينتقل منتدى دافوس فى مايو المقبل إلى سنغافورة بعيدا عن المنتجع الشتوى السويسرى الفخم، حيث تواصل انعقاده منذ أسسه البروفسور الألمانى كلاوس شواب عام 1971.
وتحدث الرئيس الصينى عن نجاح بلاده فى طى صفحة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية.. وعشية المنتدى، أكدت دراسة أجرتها شركة «يولر هيرميس» للتأمين أنه من المفترض أن يعادل الناتج المحلى الإجمالى الصينى الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بحلول 2030، أى قبل عامين مما كان متوقعا قبل أزمة كورونا، فالصين هى الاقتصاد الرئيسى الوحيد الذى حقق نموا فى 2020 بلغ 2.3%، وازداد فائضها التجارى بنسبة 7% مقارنة بالولايات المتحدة فى 2020، فى دليل آخر على فشل سياسة الحرب التجارية التى شنها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.