تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة المقترحات المقدمة على قانون الإيجارات القديمة، الأسبوع المقبل. وقال عبدالباسط الشرقاوى، عضو اللجنة، إنه رغم أن «الإيجارات القديمة» يعد من أبرز وأكثر القوانين الشائكة التى ينتظرها المجلس الحالى إلا أن اللجنة لم تتلق أى مقترحات بخصوص تعديل القانون الذى قدمته الحكومة ولم يقرّه المجلس الماضى. وأضاف «الشرقاوى»، ل«المصرى اليوم»: «سأطرح مقترحات بشكل شخصى، هدفها تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أصحاب العقارات والمستأجرين، فلا يصح أن يكون سعر عمارة سكنية 150 مليون جنيه، ولا يتعدى إيجار الشقة الواحدة بها 4 أو 6 جنيهات، كما أن المستأجرين حسب ظروفهم الاقتصادية توفر لهم الدولة إسكانًا اجتماعيًا واقتصاديًا ومميزًا فى المدن الجديدة التى تفتتح يوميًا مشروعات سكنية بأسعار محدودة، وكل مستأجر حسب إمكانياته»، منوهًا بأنه وفقًا للدراسات والمناقشات خلال المجلس السابق، فإن السوق العقارية فى أمس الحاجة إلى إعادة التوزيع، والدولة كفيلة بأن توفر شققًا سكنية بديلة للمستأجرين، تتماشى مع ظروفهم الاقتصادية. وأشار «الشرقاوى» إلى أن جميع الوحدات السكنية، سواء كان سكّانها «أفرادًا عاديين» أو «اعتباريين»، يجب أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجارات عليها، وتابع: «لدينا فى الإسكندرية عمارات هيئة الأوقاف فى منطقة كليوباترا على البحر مباشرة إيجارها 4 جنيهات، وفور إقرار القانون سوف يتم تطبيقه على الجميع»، مؤكدًا أن الدولة حريصه على تطبيق العدالة الاجتماعية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فمن غير المنطقى أن تكون هناك عمارة ب«الملايين»، ولا يجد صاحبها «قوت يومه»، بسبب الإيجارات المتدنية. وأوضح أمين مسعود، أمين سر اللجنة، أنها فى انتظار قانون الإيجارات القديمة من الحكومة لدراسته ومناقشته جيدًا، خاصة أن هذا الموضوع شائك ويحتاج إلى كثير من الدراسة، وأضاف ل«المصرى اليوم»: «بمجرد ورود اقتراح القانون من الحكومة، سنقوم بدراسته وإقرار ما يحفظ صالح الطرفين، حتى لا نظلم طرفًا على حساب الآخر، خصوصًا أن القانون يجرى بحثه منذ وقت طويل، ونتمنى أن يمر على خير، بتوفيق الله لنا فى إقرار صالح الطرفين، وإعطاء كل ذى حق حقه». وكان الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أعلن تقديمه أول مشروع قانون للجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة، كمحاولة لخلق توازن فى العلاقة بين أصحاب العقارات والسكان من خلال بنود واضحة تمثل شكل العلاقة بينهما وتعطى كل صاحب حق حقه، حيث يعتمد تعديل مشروع قانون الإيجار على تعديل القانون 136 لسنة 1981، ليسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة، حال ثبوت أنها مُغلقة ل3 سنوات لغير غرض السفر، أو 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على سكن من برامج إسكان الدولة، كما ينص على تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عامًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلى للمورث. وحسب «جاب الله» فإن هناك 5 ملايين و200 ألف وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم على مستوى الجمهورية، والساكن منها بشكل فعلى لا يتعدى 2 مليون والباقى مغلق بعد رحيل مستأجريها ورفضهم التخلى عنها لانخفاض قيمتها الإيجارية التى لا تتجاوز أحيانًا «10 جنيهات»، حيث أخذ «مُقترح التعديل» بأسلوب تعدد المعايير بتقرير 3 منها، تكون الأجرة أكبرها وهى أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق للعام السابق للقانون أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة نفسها. ووفقًا لمشروع القانون، فإنه تقررت زيادة تدريجية للإيجار بنسبة 10% سنويًا، ونص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات التى يتم إخلاؤها، وفقًا لهذا القانون ولمُدة 5 سنوات، كما يتضمن تعزيز موارد الدولة المالية بإلغاء إعفاء الوحدات الخاضعة للضرائب العقارية على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين فى إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك، وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية. وقبل سنوات، وضعت وزارة الإسكان مشروعًا بزيادة قيمة الإيجار، بناء على تاريخ الإيجار تصل ل330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، و300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، و240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973، وخلال الفترة من 1 يناير 1966 حتى 1973، تصل نسبة الزيادة ل170%، وتنخفض ل120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، و90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981. وقدمت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم مقترحًا يتعلق بإنشاء صندوق الثروة العقارية الذى يدعم المستأجر غير القادر، وبعدها يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 3 سنوات، ابتداءً بالأقدم، بما يراعى مصلحة الطرفين، كما طالبت بأن تتم معاملتهم مثل أصحاب الوحدات غير السكنية والتجارية التى حسمت الدولة أمرهم، بمنح شاغلى الوحدات 5 سنوات لإخلائها، مع زيادة بنسبة 15% سنويًا من قيمة آخر إيجار قانونى.
