أجرت «المصرى اليوم الاقتصادى» جولة ميدانية خاصة فى مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية لمتابعة موسم الإقرارات الضريبية للعام الماضى، والمقرر انتهاؤه آخر مارس الجارى للأشخاص الاعتبارية– الشركات– منذ أول يناير الماضى، بينما ينتهى موسم التقديم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين آخر إبريل المقبل، حيث يتم التقديم والتعامل مع المنظومة الضريبية الجديدة إلكترونيا. الجولة تضمنت مقابلة خاصة مع رؤساء المركز الضريبى لكبار الممولين، الدكتور أشرف الزيات، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، الدكتورفايز الضباعنى، وممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومحمد ماهر، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المراكز الضريبية الثلاثة، بالإضافة إلى ممولين وموظفين للاطلاع على التعامل مع الميكنة ميدانيا. وأكد مسؤولو المراكز الثلاثة تقديم كافة التيسيرات للممولين باختلاف أنواعهم ومراكزهم الضريبية، مشيرين إلى تزويد هذه المراكز بكافة الكوادر البشرية المدربة والتقنيات الحديثة للتعامل مع المنظومة الجديدة إلكترونيا وتذليل كافة الصعوبات. وكشف الدكتور أشرف الزيات، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، عن موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على إنشاء فرع للبنك الأهلى المصرى بمقر المركز الذى يجمع فى مبناه المراكز الضريبية الثلاثة، للتيسير على الممولين، وتقديم الخدمات المصرفية التى تخص الدفع والتحصيل والسداد الإلكترونى. وحسب الزيات يستحوذ المركز على نحو 70 إلى 80% من الحصيلة الضريبية، حيث يضم كبار الممولين من الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المحلية، فضلا عن ضرائب الجهات السيادية – البنك المركزى، هيئة البترول، هيئة قناة السويس، أذون وسندات الخزانة، ويضم نحو 2780 ملف من كبار الممولين بكافة أنحاء الجمهورية ممن تزيد ضريبة نشاطهم على 10 ملايين جنيه سنويا، ويجمع كافة الأوعية – دخل، قيمة مضافة، كسب عمل، دمغة. ومن المقرر وفقا لخطة وزارة المالية أن تشهد الفترة المقبلة نشر هذه المراكز فى المحافظات، حيث سيتم البدء ب5 محافظات منها الإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الدقهلية، بهدف تعزيز التطوير والميكنة للإجراءات الضريبية، وتعظيم الإيرادات وزيادة الحصيلة، وفقا لرئيس مركز كبار الممولين. وحول الفاتورة الإلكترونية، قال الزيات إنها إحدى مراحل الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبى والفواتير الوهمية التى تستنزف الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة. وأهاب بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحاً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفنى بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكترونى[email protected] من جانبه، أكد محمد ماهر، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المراكز الضريبية الثلاثة، المضى قدما فى عملية تطوير وميكنة المصلحة بما يتسق مع رؤية الدولة 2030، مشيرا إلى أهمية ميكنة إقرارات ضرائب الدخل للأفراد والشركات وتقديمها إلكترونيا. وقال ماهر إن الحكومة سبقت بخطوة فى هذا الصدد لاسيما فى مواجهة جائحة كورونا، لتفادى الزحام فى التقديم ورقيا، ووصف المرحلة الراهنة فى الأداء بالجيدة والتى لم يتم تأجيلها لتطوير المنظومة، فضلا عن أنها تواكب التوجهات العالمية. وأضاف: «الممولون والمجتمع الضريبى شركاء النجاح للمصلحة، ولدينا لجان تنفيذية لمساعدتهم وتقديم الإرشادات دون مقابل ومركز اتصالات»، مشيرا إلى أن المؤشرات تشير إلى تجاوز تأثيرات «كورونا» ضريبيا، وهى الجائحة التى ضربت العالم. وحسب مستشار رئيس المصلحة، انضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء فى المرحلة الأولى، والتى انطلق التشغيل الفعلى لها فى 15 نوفمبر 2020، أو المرحلة الثانية والتى انطلق التشغيل الفعلى لها فى 15 فبراير 2021، عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولى والثانية وبلغت ما يقرب من 400 شركة. وأشار إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير- إشعارات دائن - إشعارات مدين) التى تم معالجتها من خلال المنظومة ما يقرب من مليون و250 ألف وثيقة، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية ما يقرب من 400 شركة. وتابع ماهر أن هناك 37 شركة قد انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو القادم. وقال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مركز متوسطى الممولين، إن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية يهدف إلى توفير منصة إلكترونية موحدة للممولين يسمح من خلالها للممولين بإجراء معاملاتهم المختلفة ومنها تقديم الإقرارات وعمليات الدفع الإلكترونى بالإضافة إلى إجراءات الطعن. وتيسر المنظومة حسب الضباعنى الإجراءات وتوفر الوقت والجهد والتكلفة والدقة والشفافية فى كافة المعاملات الضريبية، وخفض التردد والذهاب إلى المأموريات فى أضيق الحدود، ويمكن الوصول لها من خلال موقع مصلحة الضرائب الخاص بالمنظومة الجديدة. وحول تكلفة الاشتراك فى المنظومة الجديدة قال إن رسوم استخدامها لمصلحة الضرائب بالنسبة للممولين المكلفين تقدر بنحو 325 جنيها سنويا شامل الضريبة على القيمة المضافة عن اشتراك الشهر الواحد، وتمتد صلاحية الاشتراك المدفوع على المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة. وأكد رئيس مركز متوسطى الممولين أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزى يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية. وأوضح الضباعنى أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المحلية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية. ويدير مركز متوسطى الممولين وفقا للضباعنى نحو 2800 ملف، تتراوح ضريبة نشاطهم من 5 إلى 10 ملايين جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه يتم جمع ملفات الشركات وفقا لهذا المعيار من المأموريات المختلفة فى المركز، كذا الأوعية المختلفة فى المراكز الأخرى. وأكد أن الأشخاص الاعتبارية – الشركات – المختلفة تقدم إقراراها الضريبى الكترونيا منذ عام، موضحا أن المراكز الضريبية الثلاثة تقدم خدماتها لمختلف الممولين، حيث تعمل هذه المراكز أيضا خلال أيام العطلات لمواجهة الإقبال من الممولين وتقديم الدعم الفنى لهم، وقال إن هذه المراكز تحقق الحصيلة المستهدفة. وقال ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة، إن المركز لديه ملفات نحو 2100 ممول من كبار أصحاب المهن المختلفة، مشيرا إلى استمرار عمل مأموريات المهن الحرة التابعة أيضا لمصلحة الضرائب بالقاهرة والمحافظات، مؤكدا أن تجربة إنشاء هذه المراكز أثبتت نجاحها، حيث إنها تسهم فى زيادة الحصيلة وتطوير الإجراءات وزيادة الالتزام الطوعى للمكلفين بسداد الضريبة وتقليل الفحص وتوفير قاعدة بيانات من خلال المنظومة المميكنة. وأضاف «شاهين» أن المنظومة الإلكترونية تسهم فى تحديد حجم التهرب الضريبى وضبطه، مؤكدا أن الفاتورة تحدد حجم المعاملات التجارية من واقع الإقرارات والإيصالات الخاصة بالممولين، ورصد حالات التهرب وفحصها. وكشف عن إصدار 625 ألف فاتورة إلكترونية من أول يناير حتى منتصف فبراير الماضيين، ما يعزز ضبط السوق ومراقبة المصلحة للفواتير، مشيرا إلى وجود خطة للتكامل بين المصالح الحكومية المختلفة لمواجهة الفواتير الوهمية وضبط التعاملات التجارية، والعمل بمعايير تكويد السلع وهى معايير دولية تنظم العمل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية. وأكد أن هناك ضوابط لتعزيز حصيلة ضرائب المهن الحرة والاطلاع على العقود الخاصة بالمهنيين– أطباء، محاسبين، محاميين، فنايين، إعلاميين ومذيعين، وغيرهم، والعمل بما يعرف بالإيصال الإلكترونى للتوافق بين الممول والمصلحة محاسبيا وإظهار معاملات الفواتير. وأشار «شاهين» إلى الربط بين الإقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية، ما يسهم فى تسهيل العمليات للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى إمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتى تمكن المصلحة من إعداد إقرار القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة نيابة عن الممول أو المسجل قريبا.
