أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين وذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك مضيفا أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطنين. وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم المواطنين وتسهيل إجراءاتهم أثناء التسجيل في الشهر العقاري، مع الحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري والملكية العقارية. واعتبر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، توجيه الرئيس بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة أثناء الفترة الانتقالية عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية،بما يتوافق مع خطة التنمية. وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة التي أدخلت مؤخرا على القانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين، مشيرا إلى أن عمل حوار مجتمعي حولها مفيد للغاية وسيجعلنا نعالج هذه النقاط التي أثارت جدلا واسعا حولها بين كافة فئات المجتمع وتخفيفا للأعباء المالية على كثير منهم.
