قال المهندس أحمد حامد، خبير الأمن السيبراني، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصاً لاستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في تطوير المدن الجديدة وهو ما يُعرف باسم مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية. وأضاف «حامد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «همزة وصل» عبر فضائية «النيل للأخبار»، أنه بالإضافة للطراز المعماري المتميز فقد تم تصميمها وتخطيطها بحيث تستخدم مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة وأحدث الأنظمة التكنولوجية في إدارة البنية التحتية بما يضمن مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة؛ لتكون مجتمعات عمرانية جاذبة لسكان المحافظات سواء الواقعة بها أو القريبة منها، بهدف تخفيف التكدس السكاني في المدن الكبرى واستيعاب الزيادة المتوقعة في السكان. وأوضح خبير الأمن السيبراني، أن المدن الذكية تُعد أكثر فعالية وكفاءة وحيوية من مراكز المدن التقليدية في القرن العشرين؛ فوفقاً لتعريف الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) فأن المدينة الذكية هي مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسن من جودة ونوعية الحياة وتزيد كفاءة العمليات والخدمات وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أنه يجب أن نذكر أننا ما كنا لنشهد التطور الذي أدى لإنشاء المدن الذكية لولا القفزات الكبيرة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتمثلة في إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI) والبنية التحتية الذكية من وسائل اتصال وشبكات متطورة والتي تُمثل العامود الفقري الذي يُبنى عليه مكونات تطوير المدن الذكية والمستدامة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يربط جميع مكونات المدن الذكية في منظومات تكاملية تدعم بعضها البعض وتدعم آليات اتخاذ القرار. ولفت إلى أن تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) – تعد أحد المكونات الرئيسية في البنية التحتية التي تقوم عليها المدن الذكية والتي تتكون من أجهزة الحوسبة القابلة للتحديث والتطوير بسهولة والتي تتواصل مع بعضها البعض بحيث تتمكن ملايين الأجهزة المجهزة بوسائل اتصال مثل أجهزة الاستشعار، والعدادات الذكية، وإشارات المرور، وكاميرات المراقبة، الخ.. من التواصل معا، وجمع البيانات بصورة لحظية وإرسال هذه البيانات باستخدام وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية إلى أنظمة التحكم المركزية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحليل مجموعات كبيرة للغاية من البيانات، والتي تقوم بدورها بتوفير المعلومات اللازمة لادارة المنظومة بل واتخاذ قرارت سليمة في وقت قصير وبفاعلية. وأوضح أنه على سبيل المثال لا الحصر نجد الأنظمة التي تنظم حركة المرور لتحد من الاختناقات المرورية، والأنظمة التي تساعد في خفض وتوفير استخدام الطاقة، وغيرها من الأنظمة التي تحسن من كفاءة العمليات والخدمات الأخرى؛ وتتم بعض هذه العمليات في بعض المدن الذكية بصورة أتوماتيكية بناء على معطيات الأجهزة المرتبطة بها لتقوم بإتمام بعض الخدمات والعمليات؛ فمثلا يتم إدارة وتنظيم وتشغيل عمليات جمع النفايات ابتداءً من الحاويات وصولا إلى الشاحنات ومكبات النفايات؛ بل ويطور البعض الآخر شبكات لأساطيل من السيارات ذاتية القيادة لتوفر النقل الشخصي عند الطلب. وأشار إلى أن الحلول الرقمية الجديدة تُقدم لنا الأدوات التي نحتاجها لنحدث التغيير الإيجابي الذي نطمح إليه؛ بحيث ستصبح هذه المدن البيئة الأفضل لاستيعاب الوافدين إليها بالمقارنة بالمدن التقليدية التي تعاني من الازدحام والتلوث والبيروقراطية نتيجه لغياب المبادرات الذكية التي تُنظم حياة المقيمين فيها. ولفت إلى أن خبراء تكنولوجيا المعلومات حددوا 4 شروط أساسية لتطبيق مفهوم المدن الذكية بشكل كامل وهي: 1- وجود شبكة اتصالات توفر بيانات محدثة بشكل لحظي، 2- ميكنة الخدمات الحكومية وربطها بشكل كامل لتسهيل إصدار أي تراخيص أو أوراق رسمية داخل أجهزة وهيئات الدولة المختلفة، 3- تطبيق الأنظمة الإلكترونية في مجال النقل والمرور والأمن وغيرها من المجالات المتعددة لخدمة المجتمع، 4- إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة واستحدامها مع وسائل الطاقة المستدامة مع مراعاة مبدأ حماية البيئة.
