عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى في المرحلة الحالية، وإستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادى وكذا إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد. وقد إستهل الوزير الإجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمنى. وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها. وأكد الوزير: على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا إعتماد خطط مستدامه لإنتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الإنتقال وإحتواء أية مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والإستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها. كما شدد الوزيرعلى أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الإنتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة وأكد السيد الوزير على ضرورة إتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذي يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم. وخلال الإجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا»،ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين. وأكد الوزير على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، وفى نهاية الإجتماع أكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظاً على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة. كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم في حفظ الأمن.
