أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية، وهم حسين الجمال الأمين العام، وسيد عبدالغني أمين الصندوق، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد، مع إعطاء هؤلاء الأعضاء الجدد كافة صلاحيات أعضاء اللجنة. كشف نقيب المحامين، أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها، مضيفا أن المادة 144 / 2 من قانون المحاماة نصت على :«ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث صدر قرار مجلس النقابة العامة بإنشاء نقابة فرعية واحدة لكل محافظة من محافظاتالقاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيزة، لتشمل النقابة الفرعية المنشأة عن كل محافظة المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم وحيث أنه إعمالا للنص سالف البيان تقرر عدم سريان قرار مجلس النقابة سالف البيان إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث تمت دعوة كل جمعية عمومية لكل نقابة من النقابات المعنية التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون على القرار في شقه العاجل وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك القضاء برفضها الطعون المقدمة إليها».
