أرسل المحاميان «إيهاب ساعي الدين» و«مصطفى فتوح»، المحبوسان بمتهمه الاعتداء على رئيس نيايبة قسم ثان طنطا، خطابا، للنقابة العامة يشكران خلاله الجهود التي قامت بها النقابة في الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أنهم سيتولون اختيار هيئة الدفاع عنهم، بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالغربية. وكانت معلومة إرسال المحامين للخطاب قد سادت في مقر النقابة العامة، إلا أن أحد المسئولين بالنقابة لم ينف أو يؤكد المعلومة، إلا أن العشرات من المحامين أصروا خلال ندوة "أحوال المحامين" الأسبوعية التي تعقد بقاعة البرادعي بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، على سؤال محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة حول صحة الخبر فأكده. وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، الذي حضر الندوة، انه محمد عبد الغفار أكد أمام جمع من المحامين إنه وصل إلى النقابة خطابا من المحاميين المحبوسين أكدا فيه "شكرهما" للنقابة العامة، ورغبتهم في اختيار هيئة الدفاع عنهم بأنفسهم، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين الفرعية بالغربية. وأضاف ل«المصري اليوم»: لا يعقل أن تسعى المجموعة التي أدارت الأزمة في الوقت السابق، وأكدت أكثر من مرة أن الأزمة انتهت، وأن المحامين سيفرج عنهم، أن يسعوا الآن لإقصاء مجلس النقابة العامة بأكمله ليديروا الأزمة من جديد بنفس الشكل المنفرد، داعيا «حمدي خليفة» نقيب المحامين و«عمر هريدي» أمين الصندوق إلى التنحي عن إدارة الأزمة لإتاحة الفرصة لغيرهم لإدارة الأزمة. وانتقد أبو كريشة أداء النقابة العامة في القضية قائلا: قضية المحامين قضية ناجحة إلا أن من تولى الدفاع عنها بالغ السوء ولم يعبر عن مطالب المحامين، لذلك كان هناك تفاوت بين من يمسك بذمام النقابة وبين ما كان في صدور المحامين، مضيفا: مجلس النقابة حتى الآن لم يطرح بيانا للرأي العام يوضح من خلاله وجهة نظره في القضية والمآخذ القانونية التي غضب بسببها المحامين، لافتا إلى أنه حتى قرار الإضراب لم يبرر للرأي العام وقيل حينئذ إنه للتخفيف من حالة الغضب التي تنتاب المحامين وليس بسبب عدم قدرة المحامين على تنفيذ القانون فكيف سيطالبون بتنفيذه عند ترافعهم على غيرهم. ومن جانبه، قال منتصر الزيات، المحامي، إنه رشح الأستاذ رجائي عطية ووافق بالفعل على تولي القضية، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة من البداية كانت عشوائية وغير موفقة، وجرت العديد من الاتصالات دون أن نعرف مضمون تلك الاتصالات، وقبل الجلسة الماضية فوجئنا بتصريحات مؤكدة من جانب النقيب أن الأزمة انتهت، ولم تكن صدمة المحامين حيئنذ بسبب قرار المحكمة، الذي وصفة الزيات بالقانوني، ولذلك يجب إعادة تقييم لطريقة إدارة الأزمة. وأضاف: أول أمر يجب أن نقوم به هو اختيار شخصية قانونية وأفضل شخصية لهذه المهمة هو «رجائي عطية»؛ لذلك اتصلت بنقيب المحامين بالغربية وأخبرته باقتراحي، وبالفعل وافق، لأن إدارة ملف القضية في الفترة المقبلة كان يتم بشكل نقابي وليس قانونيا كما يجب، وأكدنا على ضرورة التحقيق عضو النيابة العامة بناءً على الشكوى المقدمة بذلك. ودعا الزيات إلى لجنة لإدارة الأزمة بعضها من أعضاء المجلس، وآخرون من رموز المحامين لإجراء الاتصالات مع المجلس الأعلى للقضاء ومع النائب العام بهدف إعادة الأمور لما كانت عليه قبل الأزمة ووضع ضوابط للعلاقة بين المحامين وأعضاء النيابة والقضاة بحيث يتم تفعيل نصوص القوانين، التي تحمي المحامي أثناء وبسبب تأدية مهنته، واحترام المحامي ومهنة المحاماه لدى اعضاء النيابة والقضاة. وفي تطور لاحق، قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالغربية فى اجتماعة الأخير تشكيل لجنة الدفاع عن المحاميين المحبوسيين فى قضية الاعتداء على مدير نيابة طنطا، على ان يتولى هيئة الدفاع الجديدة كلا من حمدى خليفة نقيب المحامين و رجائي عطية و صالح السنوسي نقيب سوهاج وصلاح القفص وأحمد الصباغ ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعلية، على ان يقوم نقيب المحامين بالغربية بالتنسيق بين هيئة الدفاع، وإدارة الجلسة وشئونها بما في ذلك إعداد تصاريح الدخول لجلسة المحاكمة التى ستعقد يوم 4 يوليو المقبل. كما قرر المجلس اختيار نقيب الغربية يكون متحدثا رسميا لجميع وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى والمواقع الألكترونية دون سواة.
