كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إليستر برت، عن تجميد السلطات البريطانية أرصدة 19 مصرياً، وجهت لهم السلطات المصرية تهمًا بالاختلاس والفساد، وقال الوزير البريطاني في تصريحات صحفية له، الجمعة، إنه تم تجميد أرصدة بلغت 40 مليون إسترليني، وفقًا لقرار اتخذه الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن لندن تنتظر حتى انتهاء إجراءات التقاضي في مصر وصدور أحكام نهائية ليمكن البدء في العمل على إعادة هذه الأموال إلى مصر. ولم يعلن الوزير البريطاني أسماء المصريين، الذين جمدت السلطات البريطانية أرصدتهم. وأضاف «برت»: «إعادة هذه الأموال إلى مصر من خلال السلطات البريطانية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تتفق مع القانون البريطاني، تتضمن إدانة هؤلاء الأشخاص في مصر، وأن تصدر المحاكم المصرية أحكامًا باستعادة الأموال، ويكون في هذه الحال من حق السلطات المصرية التقدم بطلب لتنفيذ هذه الأحكام على الأرصدة المتواجدة في المملكة المتحدة واسترداد الأموال المجمدة». وقال «برت»: «إن المملكة المتحدة صديق لمصر.. ونحن ملتزمون بالشراكة على المدى الطويل، ونعمل على تقوية علاقاتنا في جميع المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي، حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر». وجدد الوزير البريطاني التزام بلاده بدعم عملية التحول السياسي في مصر على المستوى الثنائي، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وتتضمن الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن بريطانيا وافقت على تقديم 600 ألف جنيه إسترليني لتسهيل التغطية الإعلامية غير المنحازة خلال الانتخابات ومساعدة المرشحات من السيدات، ودعم التواجد الدولي خلال العملية الانتخابية. وحول عملية الإصلاح في مصر، قال «برت» إن تنفيذ الإصلاح بشكل حقيقي لا رجعة فيه وسيستغرق وقتًا، وتواجهه العديد من المصاعب، التي يجب التغلب عليها، مستطردًا: «إنه أمر مهم أن يقود الشعب المصري بنفسه هذا التحول».
