منذ عام 1990 طالبت فى بحث علمى باحتراف العمل الشرطى يمعنى أن تصبح الشرطة «حرفة» وليست «مهنة»، ولكن إلى الآن لم يتم شىء وتزايد تكريس مفاهيم القبضة الحديدية والأساليب البوليسية فى مواجهة الشعب والجريمة على السواء، فانعدم الأمن وبعدت المسافة بين الشعب والسلطة، وأصبح جهاز الشرطة ممثلاً لوجه السلطة القبيح. ومن منطلق المشاركة الوجدانية وهى أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن الغالى ومن منطلق مشاركتنا بالرأى فى تحديث الشرطة المصرية نجد أنه ينبغى أن يمر إصلاح الشرطة المصرية من خلال 5 محاور رئيسية لعلها تسهم بأى طريقة فى خدمة هذا الوطن الغالى فى ظل الأوضاع الحالية. أولاً: تطوير إستراتيجيات العمل من الشرطة البوليسية إلى الشرطة الحضارية: وتتمثل هذه الاستراتيجية فى 3 نقاط. الأولى: تكريس العلمية والمهنية والحرفية بمعنى أن تكون للشرطة رؤية واضحة لدورها ورسالتها تتمحور حول هدف رئيسى هو تحقيق الأمن والأمان لكل من يقيم على أرض مصر، وينبغى أن تشمل الأهداف الاستراتيجية كيفية استثمار الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية، والعمل مع شركاء من المجتمع وتشجيع الإبداع وضمان الاستعداد والجاهزية وتوفير الأمن والسلامة والمحافظة على ثقة الجمهور، وأخيراً لابد أن تكون هناك مقاييس لهذه الأهداف الاستراتيجية لقياس معدلات الأداء الشرطى على أسس علمية. والثانية: إعلاء مفهوم الشرطة الحضارية من خلال عنصريين رئيسيين هما: التعامل مع الجمهور، وتقديم الخدمة، وينبغى فى هذا الصدد تطوير مفهوم الشراكة المجتمعية مع أفراد الشعب وتشكيل مجالس أمنية للأحياء تضمن فى عضويتها ممثلين من الشعب لإيصال وجهة نظر الشعب للشرطة وعقد مذكرات تفاهم وتعاون وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى. ويشمل العنصر الثانى طريقة تقديم الخدمة الشرطية وقياس نسبة رضا الجمهور عن الخدمة وزمن تقديم الخدمة وعدد الخدمات الإلكترونية والاستعانة بالتكنولوجيا فى البحث والتحرى والاستجوابات الشرطية. والثالثة: ضرورة إصلاح الهيكل التنظيمى الداخلى ودعم العنصر البشرى للعاملين بالشرطة. ينبغى إعادة هيكلة الوزارة لتخدم فكرة التخصص ووضع نظام للعمالة يحقق الأمان الوظيفى للعاملين، ويراعى فى هذا النظام القضاء على التفاوت الطبقى داخل الجهاز وتقليل الفوارق الوظيفية والكادر المالى وتوزيع عادل للمخصصات الشرطية فلا ينبغى أن يتم تمييز إدارة شرطية عن أخرى، فالكل سواء داخل منظومة جهاز الشرطة. ثانيا: إصلاح نظام التعليم الشرطى: تعمل مخرجات النظام التعليمى الحالى على تخريج ضابط شرطة حاصل على درجة القانون ودبلوم شرطة، فالدراسات القانونية تشكل 70% من إجمالى الدراسة، والدراسات الشرطية تشكل 30%، وهى نسبة لا تتواءم مع تطور الجريمة وازدياد الوعى المجتمعى ودور الشرطة فى تنمية الدولة، فكلية الشرطة حالياً أشبه بكلية قانون مع دراسات أمنية. الحل: التخصص فى التعليم الشرطى: التوسع فى نظام الضباط المتخصصين لدعم نظام تخصص العمل الشرطى، فيتم قبول خريجى قانون للعمل فى مجال التحقيق وأقسام الشرطة، وقبول خريجى التربية الرياضية مثلاً للعمل فى مجال حفظ الأمن والنظام، وخريجى الطب للعمل فى المستشفيات الشرطية، وخريجى العلوم للعمل فى مجالى المعمل الجنائى والطب الشرعى، وخريجى الهندسة للعمل فى مجالات الأنشاءات الأمنية، وخريجى الإعلام للعمل فى العلاقات العامة والإنسانية، وهكذا. ثالثاً: إصلاح التدريب الشرطى: ينبغى أن يصاحب العمل الشرطى تدريب متخصص للعاملين فى الجهاز سواء أكان فى بيئة العمل أو خارجه، ويشمل هذا التدريب خصوصا التركيز على تنمية العلاقات مع الجمهور وحقوق الإنسان وتقنيات العمل الشرطى والحس الأمنى وغيرها وقد تقدم هذه الموضوعات أجهزة التدريب فعلاً إلا أن التدريب لا يشمل فقط الموضوع وإنما يشمل المحتوى التدريبى والمحاضرين وبيئة التدريب وطرق قياس العائد التدريبى، ولقد لاحظنا أن أغلب المحاضرين هم أهل الخبرة ومن القيادات الشرطية وبالرغم من ضرورة الاستعانة بهم إلا أنهم لا ينبغى أن يكونوا عماد الهيكل التدريبى، نظراً لأهمية التخصص فى التدريب وتطوير الفكر التدريبى وخصوصا فى مجالات تبادل المعارف الأمنية. رابعاً: تقنية العمل الشرطى: ينبغى العمل على زيادة الاستعانة بالتقنية فى مجالات الأمن والحراسة والمراقبة وتبادل المعرفة الأمنية واستخدام التقنيات الخاصة فى الكشف عن الجريمة وضبطها، ومنعها سوف يقلل بالضرورة من لجوء الشرطة إلى استخدام الطرق القديمة المرتبطة بالتعذيب والترهيب للحصول على اعترافات أو استخلاص معلومات. خامساً: خصخصة بعض خدمات الشرطة: - فكرة وزارة الشؤون الداخلية والتى كانت مطبقة من ثلاثينيات القرن الماضى ما زالت كما هى فاسم وزارة الداخلية هو اختصار لاسم وزارة كل الشؤون الداخلية وأعمال البلديات التى كانت تسمى بها وزارة الداخلية قبل الثورة العسكرية عام 1952م وانعكس ذلك على دور الشرطة واختصاصاتها، فالشرطة المصرية تقوم بأعمال شرطة المرافق وشرطة المرور وشرطة السجون وشرطة الدفاع والسلامة المدنية من إطفاء وإنقاذ، ولقد انعكس ذلك التشعب على العمل الشرطى وتوزعت جهود الشرطة فى اتجاهات متعددة لذلك فإن الحل يكمن فى خصخصة العمل الشرطى عن طريق: 1- تغيير مسمى الوزارة إلى «وزارة الأمن الداخلى» بدلاً من وزارة الداخلية لتكون معبرة عن الواقع الفعلى لعملها. 2- إيكال خدمات المرافق والتراخيص والدفاع والسلامة المدنية لجهات مدنية والاكتفاء بإشراف عام من جهاز الشرطة فى إطار من الخدمات الشرطية التى تقدمها الشركات الخاصة، مع قيام الدولة برقابة الخدمة من ناحية الرسوم والمصاريف. 3- جعل السجون تحت إشراف كامل لوزارة العدل وحماية من شركات أمنية خاصة وبإشراف أمنى من الشرطة. 4- إلزام المنشآت الاقتصادية الكبيرة ومحال المجوهرات والذهب والمحال الكبرى والشركات والهيئات الخاصة بتعيين حراسات خاصة مدربة. 5- إصدار نظام قانونى للتأمين والحراسة الداخلية بمقتضاه يتم تنظيم شركات الأمن الخاصة والتنسيق مع المنشآت الاقتصادية المتخصصة فى الحراسة والأمن. 6- سوف تؤدى خصخصة هذه الخدمات إلى وجود قوات كافية من ضباط وصف ضباط وأفراد للقيام بالعمل الشرطى الرئيسى، هو مراقبة تنفيذ القانون.
