أعلنت وزارة البترول أن جولة مفاوضات ستعقد بين ممثلين عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وهيئة البترول وشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصري إلى إسرائيل، قبل نهاية العام الجارى، من أجل الاتفاق على تعديل الأسعار بين الجانبين. وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول ل«المصري اليوم» إن هذه الجولة تأتى بهدف الاتفاق على أسعار توريد الغاز المصري، مشيراً إلى أن شركة غاز شرق المتوسط مطالبة بمراجعة الأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية لأسعاره في السوق العالمية. وشدد المسؤول، الذى فضل عدم ذكر هويته، على أن نجاح عمليات التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط مرهون بقدرة الجانب المصرى على الحفاظ على عمليات تدفيع الغاز الطبيعى للشركة بما يضمن موقف قوى للجانب المصري فى التفاوض الذى قال إنها ستكون صعبة وشاقة. يأتى ذلك فى الوقت الذي كشف فيه الملحق الاقتصادي لصحيفة «هآرتس» إن معدل ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد أسبوع من استئناف ضخه ارتفع في نهاية الأسبوع ليصل إلى حوالي 70% من الكمية التي تلتزم شركة «EMG» المصرية بضخها، وهي النسبة الأعلى منذ التفجير الأول لأنبوب نقل الغاز بداية العام الجاري، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز في أسواق القاهرة إلى 40 جنيهًا. وقال الملحق الاقتصادي ل«هآرتس» إن معظم كميات الغاز تم ضخها لشركة الكهرباء، المرتبطة مع شركة «EMG» بعقد يقضي بحصولها على «2.1 BCM»غاز في العام، (حوالي ملياري متر مكعب)، كما تم ضخ الغاز لشركة «مصافي حيفا»، التي ترتبط بشركة «EMG» بعقد لشراء «0.6 BCM» غاز من أصل احتياجاتها من الغاز، والتي تصل إلى «1.1BCM». وأشارت الصحيفة إلى أن شركة «مصافي حيفا» اضطرت، مع توقف ضخ الغاز المصري، إلى التوقيع على اتفاق مع شركة «يم تتيس» للتزود بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أن السعر الذي حصلت به «مصافي حيفا» على الغاز من «يم تتيس» أعلى بنسبة تتراوح بين 60 و70% من السعر، الذي تعاقدت به مع شركة «EMG»المصرية قبل نصف عام، من تعاقدها مع «يم تتيس». كما استأنفت شركة «EMG» ضخ الغاز المصري لمصنع «نسر» الإسرائيلي بالرملة، والذي كان قد اضطر للتعاقد هو الآخر مع شركة «يم تتيس»، بعد توقف ضخ الغاز المصري. وأوضح الملحق الاقتصادي ل«هآرتس» أن «EMG» بدأت الضخ للمرة الأولى للمصانع الكيميائية في «أشدود»، وأحد المصانع في مستوطنة «رامات حوفاف».
