اجتمع الدكتور عصام شرف، الأحد، مع المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بحضور الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية السياسية، ووزراء الثقافة والسياحة والعدل، وذلك لمناقشة احتواء الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين، التى أدت إلى تعطيل العمل بالمحاكم طيلة الأيام الماضية. ويواصل شرف اجتماعاته لبحث هذه الأزمة، حيث يلتقى، الإثنين، وفداً عن المحامين يضم النقيبين الحالي والسابق حمدي خليفة وسامح عاشور، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف حول هذه القضية وكيفية إنهائها. وأكد شرف عقب اللقاء أن مستقبل مصر مرهون بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر المقبل. وقال فى تصريحات لمندوبى الصحف بمجلس الوزراء، مساء الأحد، إنه لا بد من حل الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين، حتى لا تتعطل المسيرة نحو الانتخابات البرلمانية، وأضاف: «مش عايزين حاجة تعكر الجو ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية مهمة». من جانبه، أكد «الزند» أنه قرر قبول الدعوة التى قدمها «شرف»، مشيرا إلى أنه سيعرض خلال اللقاء لجميع الحقائق والحصول على حقوق السلطة القضائية كاملة غير منقوصة فى ضوء البيان الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر، والتى عقدت يوم الجمعة الماضى. وأكد «الزند» أنه لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة وحتمية الاستجابة لجميع مطالبهم باعتبارها مستمدة من الشرعية والقانون والحفاظ على القضاء المصرى العريق وعزته وكرامته وهيبته. وأكد «الزند» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الأزمة ليست بين المحامين والقضاة، مشدداً على أنها بين «المحامين ومرفق العدالة». واعتبر «الزند» أن المحامين «باعوا الشعب المصرى». ونبه المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إلى أن التعديات ما زالت مستمرة على بعض المحاكم، مشيراً إلى أن الأزمة انتقلت إلى «الدولة». وأضاف أن النادى ينتظر لمعرفة إذا كانت الدولة ترغب فى حماية مؤسساتها أم لا. ورد «فتحى» على اقتراح محامين إشرافهم على الانتخابات قائلاً: «هذا هراء لا يرد عليه.. ولا يصدر من طالب بكلية الحقوق». وتابع أن «المحامين أصحاب مهنة كغيرهم». وأكد وكيل نادى القضاة أن اتصالات عديدة تجرى بين المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسلطات المختصة. فى المقابل، قال سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين فى مؤتمر جماهيرى حاشد بقنا الأحد إن الوقت الذى أراد القضاة فيه إصدار قانون السلطة القضائية وقت مثالى للالتفاف على هيبة القضاء الواقف، وذلك لأن الوطن فى أزمة، والأحزاب غائبة عن الحياة السياسية، ونقابة المحامين منهارة منذ 3 سنوات، والثورة غير مكتملة. وأضاف عاشور أن قانون السلطة القضائية لا يمس مهنة المحاماة، بل ينال أيضا من عدالة المجتمع عن طريق توريث القضاء واحتكاره وممارسة التمييز، وهذا القانون به من الفساد ما لا يحصى فينص على نسبة من أموال الكفالات والغرامات للقضاة، وهذا الأمر له تأثير على نزاهة القضاء لأنه سيدفع القاضى إلى رفع الغرامات لتحقيق المنفعة الشخصية، وهذا لا يصب فى تحقيق عدالة القضاء للمجتمع، لذا هذا القانون ملك للمجتمع والشعب وليس للقضاة فحسب. وتساءل عاشور عن مصير المزورين الذين زوروا انتخابات مجلس الشعب الماضية، ما زالوا داخل منصة القضاء يعيثون فيه فسادا واستبدادا. وذكر عاشور أن كل ما يفعله الزند الآن هو إحساس بمرارة الهزيمة، لأن فى الواقع القضاة أول مرة يذوقون مرارة الخيبة والهزيمة الحقيقية ولنا أن نفتخر كمحامين بوحدتنا وانتصارنا الذى لن ينقلب ضعفا بعد اليوم. وفى المحافظات، تواصلت أزمة المحامين والقضاة فى عدد من المحافظات الأحد ، ففى بور سعيد، أوصدت المحكمة أبوابها عدا باب وحيد لدخول بعض العاملين، لإنجاز بعض الأعمال المتأخرة. وفى بنى سويف امتنع القضاة ووكلاء النيابات العامة عن ممارسة عملهم داخل مجمع المحاكم، مما أدى إلى تعطيل الجلسات. وفى أكتوبر شهدت المحاكم والنيابات هدوءا بسبب تعليق القضاة العمل. وفى القليوبية استمر تعطيل العمل بالمحكمة الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها. وفى الدقهلية دخل آلاف المحامين فى إضراب مفتوح عن العمل بجميع المحاكم.
