اختلف خبراء سياسيون حول الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، كما اختلفوا على شكل البرلمان المقبل، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن التونسيين يسيرون بشكل واضح على عكس مصر التى لا تزال تعانى من غياب الرؤية لدرجة وصفهم المرحلة الراهنة ب«سمك لبن تمر هندى» على حد قولهم، وأشاروا خلال ندوة «الأحزاب والانتخابات» التى نظمها قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن «البرلمان المقبل لن يعبر عن الثورة ولا عن المواطنين، ولن يستطيع أن يحقق العدالة الاجتماعية وإنما سيمثل التيار الإسلامى وبقايا الحزب الوطنى المنحل»، فيما عبر البعض الآخر عن تفاؤلهم، مؤكدين أن الضمان الحقيقى للقضاء على البلطجة هو إقبال الشعب والتزام «المجلس العسكرى» بتأمين الانتخابات. وقال الدكتور عماد جاد، عضو اللجنة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى خلال الندوة إن «التوانسة يسيرون فى اتجاه واضح فيما تسير مصر على «رمل ومياه وزلط وسمك لبن تمرهندى» - حسب تعبيره - مشيراً إلى أنه لو كان الدستور أولاً لكان اختلف الوضع الحالى، رافضاً دخول الدين فى السياسة قائلاً: «الدين أقدس من أن يقذف به فى حقل السياسة». وأشار جاد إلى أنه مع حظر النشاط السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية، كما أنه ضد السماح ل«قتلة السادات» بعمل حزب سياسى والمشاركة فى الانتخابات. وأكد جاد أن الحزب المصرى الديمقراطى اتخذ قراراً بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا لم يتم تأمينها بشكل كاف. فيما قال المهندس عبدالعزيز الحسينى ممثل حزب الكرامة، إن البرلمان المقبل لن يعبر عن الثورة ولا عن المواطنين، ولن يستطيع أن يحقق العدالة الاجتماعية بسبب أن 50٪ من قوى البرلمان ستكون «يمينية» من التيار الإسلامى وبقايا الحزب الوطنى المنحل. فيما أكد مصطفى النجار ممثل حزب العدل، أنه متفائل بالانتخابات المقبلة رغم الأوضاع الحالية، وانتقد من يطالبون بتأجيلها، رغم أنها أول «فعل» حقيقى من نتائج ثورة 25 يناير» - حسب قوله - مشيراً إلى أن الضمان الحقيقى لعدم وجود بلطجة فى الانتخابات هو أن الإقبال الكبير للناخبين وتأمين الانتخابات. فيما قالت الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه لا توجد ملامح ل«خريطة الحياة السياسية» حتى الآن وتأثيرها فى الانتخابات المقبلة، حيث توجد أحزاب لم يمر على وجودها شهر واحد، مما لا يمكن الناخب من التعرف على برامجها.
