عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الوزارة، مع كل من الدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى في مصر، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وذلك بحضور كل من السفيرة لمياء مخيمر، مساعد وزير الخارجية، ومدير التعاون الدولي من أجل التنمية بالوزارة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. تم خلال الاجتماع مناقشة أنشطة مشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني الذي يعد استمرارًا للتعاون المشترك والذي بدأ في الفترة من 2009 حتى 2015 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية، والذي استفادت منه الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية، وأن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يدعم التنمية المحلية في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسي للوزارة لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، وتفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومي، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال. وشدد «شعراوي» على اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظًا تنمويًا، وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات في فرص التنمية، لافتًا إلى الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات. ولفت إلى اهتمام الوزارة بتنمية القدرات المؤسسية والتطوير الاقتصادي والإداري على المستوى المركزي ومستويات الإدارة المحلية بالمحافظات، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تحسين جودة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتوليه أهمية قصوى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وأوضح الوزير أن قانون المحليات الجديد الذي سيتم عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة سيدعم عملية اللامركزية، وسيساعد في إحداث نقلة نوعية بالإدارة المحلية خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين. ونوه إلى أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية والمالية والبشرية للمحافظات لتغيير وجه المحليات للأفضل وإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة حسب الظروف والإمكانيات المتاحة بكل محافظة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كل العاملين بالمحليات والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الملف مع توفير برامج تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية. وتابع أن الوزارة تهتم بتوفير برامج الدعم الفنى والتدريب بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة والشركاء الدوليين وخاصة في قطاع إدارة المخلفات والتكتلات الاقتصادية بمحافظة الصعيد وتنمية الصناعات الحرفية. من جانبها، أوضحت السفيرة لمياء مخيمر أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التوسع في تطبيق اللامركزية وزيادة مساهمة المحافظات في خلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات وحوكمة تقديمها، مشيرة إلى التطور الذي شهدته وزارة التنمية المحلية في السنوات الأخيرة على أصعدة مجالات العمل والبرامج التنموية القومية، وعلى صعيد التعاون المشترك مع العديد من الجهات الدولية والعمل بالمناطق الأقل حظًا والأكثر حرمانًا، مثل محافظات الصعيد والقرى الفقيرة، حيث يدعم هذا المشروع الحالي تحقيق تلك الرؤية. وأشارت الدكتورة رندا أبوالحسن، إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية على عملية الإسراع بتوقيع اتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والتي توفر التمويل لتنفيذ المشروع ببداية عام 2021. وقالت «أبوالحسن» إن البرنامج يهتم بدعم الكفاءات والامكانيات وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية بالمحافظات المستهدفة، مشيدة بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة الحالية. في نهاية اللقاء، قدم وزير التنمية المحلية الشكر لفريق العمل بالمشروع وممثلي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على جهود تقديم الدعم الفني.
