جاءت وفاة الأمير سلطان عبد العزيز، ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، فجر السبت، لتفجر مزيداً من الجدل بشأن انتقال السلطة في المملكة التي يحكمها أبناء مؤسسها عبد العزيز آل سعود منذ وفاته عام 1953. رحل «سلطان» في وقت حرج يقضي فيه الملك عبد الله، 87 عاماً، فترة نقاهة بعد عملية جراحية، بينما يبلغ أشقاء الملك وولي العهد الراحل من العمر عتياً، وتتجه البلاد لتفعيل نظام «هيئة البيعة» الذي يشرك أحفاد عبد العزيز في عملية اختيار الملك وولي العهد. الأمير سلطان الذي وافته المنية فجر السبت، عن عمر يناهز ال86 عاماً، كان يعول عليه في استكمال ما توصف ب«الإصلاحات» التي بدأها العاهل السعودي عام 2005، خاصة أن وزير الدفاع الراحل كان معروفاً بتأييده لتعزيز العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة، وعقد مع واشنطن صفقات سلاح بعشرات المليارات من الدولارات خلال نحو 50 عاماً قضاها على رأس المؤسسة العسكرية السعودية. كان الملك عبد الله قد أعلن تغيير نظام تولى العرش وولاية العهد من خلال مرسوم تشكيل «هيئة البيعة» الذي صدر في أكتوبر 2006، وتوكل الهيئة إلى لجنة طبية مهمة التأكد من أهلية الملك وولي عهده في إدارة الحكم، كما يقترح ملك البلاد على «هيئة البيعة» مرشحاً أو اثنين أو ثلاثة لمنصب ولي العهد حال خلوه. ويمكن للجنة، بمقتضى هذا التعديل أن ترفض هذه الأسماء وتقدم مرشحاً لم يقترحه الملك، وفي حال لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك فإن «هيئة البيعة» تحسم الأمر بأغلبية الأصوات من خلال عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك في غضون شهر. وينص النظام الجديد في مادته الأولى على أن أعضاء هيئة البيعة هم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية، إلى جانب اثنين يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد. وتشكل الهيئة مجلساً مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة، في حالة وفاة الملك، لحين اختيار الملك الجديد وتقديم البيعة له. ويعالج النظام الجديد للبيعة، حالة المرض أو الوفاة أو العجز، وينص على أنه في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية تكلف الهيئة اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي فإذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين شفاء أي منهما، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعندئذ يتولى المجلس المؤقت إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء عبد العزيز وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد. وبعد صدور تلك التعديلات عين الملك عبد الله في مارس 2009 وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز في منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء، وبالتالي يكون «الرجل القوي» المعروف عنه علاقاته القوية بالمؤسسة الدينية وقبضته الأمنية الحديدية، المرشح المنتظر لخلافة سلطان - أخيه الشقيق- وبالتالي ولاية عهد عرش المملكة. نظام البيعة الجديد المنتظر تفعيله للمرة الأولى بعد رحيل سلطان يفتح الباب أمام أحفاد عبد العزيز للدخول في معادلة الحكم في المملكة، ربما كحل بديل لكبر سن الأبناء، وانخفاض لياقتهم الصحية لتولي مهام الأمور في البلاد. ويحبس السعوديون أنفاسهم ترقباً لحسم خيارات الأسرة المالكة ومصير السلطة في العاصمة الرياض التي لم تصلها رياح «الربيع العربي» وتغيب عنها أي معارضة معلنة لحكم آل سعود المطلق، بينما تهتم القوى الدولية باستقرار الحكم في المملكة حفاظاً على إمدادات الطاقة المتدفقة من أكبر مصدّر للنفط في العالم.
