واصلت لجان طلبات التصالح فى المحافظات، أمس، تلقى طلبات المواطنين وسداد الرسوم المستحقة. ففى القليوبية، قال المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، إن اللجان تلقت 167 ألفًا و456 طلبًا، كما تم تحصيل 943 مليونًا و872 ألف جنيه. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بالشروع فى البناء بأرض الدلتا، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحى، مصادرة مواد البناء، وفك الشدّات الخشبية للمبنى، مناشدًا المواطنين الالتزام بقرار المحافظة بإيقاف أى أعمال بنائية، وحظر جميع المخالفات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. وتمكنت الأجهزة التنفيذية فى مركز ومدينة بنها، برئاسة المهندس على عبدالستار، بالتصدى لبناء مخالف للقانون ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها، حيث تبين- أثناء المرور على منطقة كفر الجزار، التابعة لمدينة بنها- قيام أحد المواطنين بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية، التابعة لجمعية ورورة على مساحة 100 متر تقريبًا، وعلى الفور تم استدعاء مسؤول حماية الأراضى بالجمعية الزراعية بورورة، وإزالتها فورًا، كما تلاحظ قيام أحد المواطنين بالبناء ليلًا، بدون ترخيص، داخل الحيز العمرانى بقرية ورورة على مساحة 80 مترًا تقريبًا، وتمت إزالة البناء. وفى الخانكة، قرر العميد خالد كشك، رئيس مجلس المدينة، إحالة موظف يتلقى طلبات التصالح من المواطنين إلى التحقيق فى تلقى مبلغ مالى من أحد الأشخاص، مؤكدًا أنه أثناء المتابعة اليومية بالمدينة تلاحظ وجود أحد الموظفين المتواجدين بالشباك لتلقى الرسومات الهندسية يتقاضى مبالغ مالية، مستغلًا حاجة المواطنين إلى إنهاء التصالح، فتم على الفور تحويله إلى التحقيق. فى الشرقية، طالب المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، المواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأوضح أن المراكز التكنولوجية تشهد توافدًا كثيفًا من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة نهاية الشهر الجارى، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، مشيرًا إلى أنه تم تقديم 118 ألفًا و497 طلبًا حتى 7 أكتوبر الجارى. فى سوهاج، ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدورى للجنة المُشكَّلة لمراجعة تراخيص البناء، وحصر جميع المبانى الصادرة بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020. وأوضح «القاضى» أن المناقشات دارت حول ما انتهت إليه اللجنة الفنية من أعمال، ومراجعة جميع الملفات التى كانت عليها ملاحظات من قِبَل الهيئة الهندسية بالقاهرة.
