استبعد جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية، سعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستمرار في الحكم، ورجّح، في حوار مفتوح مع قراء «المصري اليوم» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المجلس يريد تسليم السلطة، ولكنه متعثر بسبب مستشاريه، مطالبًا بإبعاد هؤلاء المستشارين الذين لم يسمّهم. كما وضع إسحق «موقعة ماسبيرو» في سياق تراكمات كثيرة أهمها هدم جزء من كنيسة الماريناب في أسوان، مطالبًا الذين يعارضون فتح المجال أمام إقامة المزيد من الكنائس، بالعودة إلى التراث الإسلامي. وتركزت أغلب أسئلة المشاركين حول الأقباط و«موقعة ماسبيرو»، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والانتخابات، والإخوان والدولة المدنية، وحركة كفاية. وقال إسحق «البابا شنودة سلطته دينية فقط وله كل الاحترام، وعليه أن يؤدي دوره الديني وليس له أي دور سياسي بالمعنى المفهوم». لكنه استدرك «في حالة الإساءة لدور العبادة فعليه أن يتدخل». واعتبر أن «موقعة ماسبيرو» نتيجة لتراكمات كثيرة، أهمها الحدث الأخير في أسوان. وقال «قمنا بتقديم طلبين إلى لجنة العدالة والمساواة التي شكلها رئيس الوزراء وطلبنا عزل المحافظ لأدائه المتدني في قضية النوبة وقضية الكنيسة، وأن يصدر تصريح لكل دور العبادة التي تمت تقام فيها الصلاة». وأضاف «من يزايد علينا في قضية بناء دور العبادة عليه أن يرجع إلى التراث الإسلامي ويرى كيف كان الإسلام السمح يتعامل في مثل هذه القضية». وتناول إسحق، الذي كان عضوًا مؤسسًا في حركة كفاية التي تأسست في ديسمبر 2004، التي جمعت القوى السياسية الرافضة لاستمرار الرئيس المخلوع حسني مبارك في منصبه كرئيس للجمهورية، أو سعيه توريث حكم البلاد لنجله الأصغير جمال، فرص التحول الديمقراطي في مصر بعد تنحي الرئيس المخلوع. وقال إسحق «لن يحكمها العسكر أبدا، وهم جادون في ترك السلطة، وأرى أن التأخير الذي حدث بسبب الانفلات الأمني»، مضيفًا «لا يمكن أن ندخل الانتخابات القادمة في وجود هذا الانفلات، وهو سبب جميع الأحداث والمصائب الحالية». وأضاف أن «المجلس العسكري يريد تسليم السلطة إلى مدنيين ولكنه متعثر بسبب مستشاريه.. يجب تغيير مستشاري المجلس. ويجب أن يستمع المجلس لمطلب تطبيق قانون العزل». وأشار إسحق إلى اجتماع ضم كل رموز القوى السياسية و«أصدرنا توصيات بضرورة تطبيق العزل السياسي وليس قانون الغدر، لأن قانون الغدر يتطلب تحقيقا قضائيا وهذا يتطلب وقتا ليعرض على المحمكة ويصدر قرار، وعندما يتم هذا تكون الانتخابات انتهت، ونحن نريد تطبيق قانون العزل في هذه الانتخابات». وأضاف «إن أهم ثلاث نقاط في الوقت الحالي لإتمام التحول الي الديقراطية في مصر هي الأمن، وتوفير الحيادية الكاملة للجنة العليا للانتخابات، وأن يعي المرشحون أنه تكليف بالخدمة الوطنية». وعن مفهوم الدولة المدنية، ودخول جماعة الإخوان المسلمين إلى السياسة، قال إسحق إن «الدولة المدنية هي دولة المواطنة وهي التي لا تفرق بين أحد، وإن لجميع المواطنين كل الحقوق المتساوية وعليهم كل الواجبات». واعتبر أن الشريعة الإسلامية «مطبقة في القوانين ولم يتصد لها أحد ومقبولة»، لكن تسمية الدولة باسم ديني فهذه مسألة خطيرة لإن الإسلام أسمى من أن يدخل في مجادلة سياسية. وإن إطلاق جماعة الاخوان المسلمين في الشأن السياسي غير مقبول، وحزب الحرية و العدالة هو من يتكلم باسمهم الآن. وفي رده عن أسئلة حول حركة كفاية وموقفه من اتهام الحركة بالعمالة أجاب إسحق: «لم أترك كفاية لإنني أحد مؤسسيها، كفاية فكرة.. والفكرة لا تموت، كفاية موجودة في الشوارع وفي ميدان التحرير، ولافتاتها هي ما يشد انتباهي حتى الآن. لكنني لست في قيادة حركة كفاية حاليا، وهم يريدون مقاطعة الانتخابات لأنهم يرون أن إجراء الانتخابات حاليا لا يؤدي إلى نتائج إيجابية». وأشار إلى ما أثارته تصريحات اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول بعض ارتباطات بعض الحركات الاحتجاجية مثل كفاية و6 إبريل، وبجهات خارجية، مؤكدًا أن الرويني إنه لم يتهم كفاية بالعمالة لكن اتهمها بأنها استوردت الاسم من الخارج، «هذا ما وصلني من كلامه».
