تلقت النيابة العامة بلاغا من ممدوح عباس، رجل الأعمال ورئيس نادي الزمالك السابق، اتهم فيه مرتضى منصور، رئيس الزمالك الحالي، بارتكاب جريمة التنمر المعاقب عليها بنص المادة 309 من قانون العقوبات، حيث «قام باستعراض القوة واستغلال وظيفته للتحقير من وظيفة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، والحط من شأنهم، والتقليل من قيمتهم الوظيفية بما يسيء لهم وللرياضة المصرية والقائمين عليها». وذكر المهندس ممدوح عباس، الواقعة محل الشكوى، «حيث أجرى مرتضى منصور مداخلة هاتفية مع المذيع أحمد جمال على قناة الزمالك، بتاريخ 20/9/2020، وتم نشر الفيديو على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن التنمر تجاه الحكام المصريين القائمين على التحكيم في مباريات كرة القدم بالدوري المصري والحط من شأنهم واستغلال ضعفهم بقصد الاشارة والحط من كرامتهم ووضعهم موضع السخرية». وأفاد ممدوح عباس، في بلاغه قائلا: «إن ما جاء بحديث مرتضى منصور يشكل اركان جريمة التنمر واستعمال القوة وفرض النفوذ والتحقير والحط من شأن فئة رياضية». وطالب بتطبيق نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وهما ما يتضمن (أنه يعد كل تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه يعتقد أنها تسيء للمجني عليه كالجنس والعرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية والعقلية والمستوى الاجتماعي بقصد تخوفيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهرا وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 30 الف جنيه). وأوضح ممدوح عباس، في بلاغه أنه كما ثابت من حديث وأقوال المبلغ ضده مرتضى منصور، ومداخلته مع المذيع احمد جمال بقناة الزمالك والثابت من خلال حديثه المتهاتر والفاظ النابية أنه يقوم بالتنمر والحط من شأن وكرامة حكام الدوري المصري لكرة القدم. وطالب ممدوح عباس، النائب العام، باتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات قانونية في ضوء ما ورد بهذا البلاغ لارتكاب المبلغ ضده جريمة التنمر من خلال حديثه على الملأ المتضمن استعراض القوة واستغلال وأوصاف التنمر على الحكم ومساعديهم بقصد تخويفهم ووضعهم موضع سخرية والتقليل من قيمته بما يسيء للرياضة المصرية والقائمين عليها وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليه القانون وفق قانون العقوبات.
